بگذارند و سالانه مبلغى را به‌عنوان خراج دريافت و به نفع عموم مسلمانان هزينه كنند. خليفه دوم، ده تن از صحابه پيامبر ٦ را به حضور طلبيد و با آنان به رايزنى پرداخت. او كه به تقسيم نكردن اراضى معتقد بود در برابر آنان چنين استدلال كرد:

عده‌اى تصور مى‌كنند با عدم تقسيم اراضى بين محاربين به آنها ظلم كرده‌اند، درحالى كه ملاحظه مى‌كنم، پس از فتح اراضى كَسْرى چيز ديگرى براى فتح باقى نمى‌ماند و درآمد ديگرى در پيش نخواهيم داشت، در صورتى كه مخارج زيادى را بايد تحمل نماييم. زيرا حفظ حدود و ثغور اين مملكت عظيم، احتياج به بودجه ثابتى دارد كه بتواند مخارج آن را چه در حال و چه در آينده تأمين كند. به نظر من تنها راه تأمين آن جلوگيرى از تقسيم اراضى بين محاربين است. مى‌خواهم اراضى را براى تمام مسلمان‌ها نگاه دارم و اهالى آن را با برقرارى خراج كه يك درآمد دائمى براى مسلمين خواهد بود، در آن اراضى بگمارم تا با اطلاعاتى كه دارند، آن را مانند سابق بهره‌ور نگاه دارند. [١]

به اين ترتيب، خليفه كه پيش‌بينى مى‌كرد، اداره كشور گسترده مسلمانان در آينده به خزانه‌اى پُر نياز دارد، ترجيح داد كه زمين‌ها را در اختيار صاحبانشان باقى بگذارد و در عوض درآمدى سرشار و پيوسته را نصيب بيت‌المال كند.

زمين‌هايى كه در دوران فتوحات به تصرف مسلمانان درمى‌آمد، سه دسته بود:

[١] - وضع مالى و ماليۀ مسلمين، ص ٢٣٣، به نقل از كتاب خراج، ص ٢٥