زمامدار و حاكم جامعه اسلامى كسى است كه زمام امور جامعه را به حق در دست دارد و براساس موازين عدالت رفتار مى‌كند. چنين زمامدارى در كنار وظايف سياسى و اجتماعى متعددش، تصدى امور بيت‌المال را نيز برعهده دارد. او وظيفه دارد كه حقوق بيت‌المال را از مردم دريافت كند و در راه مصالح جامعه اسلامى به مصرف برساند. [١]

امير مؤمنان ٧ در اين باره مى‌فرمايد:

«وَ لا يَنْبَغِى لِى أَنْ أَدَعَ الْجُنْدَ وَالْمِصْرَ وَ بَيْتَ‌الْمالِ وَ جِبايَةَ الْأَرْضِ وَالْقَضآءَ بَيْنَ‌الْمُسْلِمينَ وَالنَّظَرَ فِى حُقُوقِ الْمُطالِبينَ ...» [٢]

و براى من سزاوار نيست كه لشكر و شهر و بيت‌المال و گردآورى خراج زمين و حكومت ميان مسلمانان و رسيدگى به ارباب رجوع را رها كنم.

گروه دوم كارگزاران هستند كه به نيابت از والى، حقوق بيت‌المال را دريافت مى‌دارند و به مصرف مى‌رسانند.

حضرت على ٧ در حكم خود به مالك اشتر براى فرماندارى مصر، در اين باره مى‌فرمايد:

«هذا ما أَمَرَ بِهِ عَبْدُاللَّهِ عَلِىٌّ أَميرُ الْمُؤْمِنينَ مالِكَ ابْنَ الْحارِثِ الْأَشْتَرَ فى‌ عَهْدِهِ إِلَيْهِ، حينَ وَلَّاه مِصْرَ: جِبايَةَ خَراجِها وَ جِهادَ عَدُوِّها، وَاسْتِصْلاحَ اهْلِها وَ عِمارَةَ بِلادِها» [٣]

[١] - براى آگاهى بيشتر ر. ك. الاحكام السلطانيه، ص ١٥

[٢] - نهج‌البلاغه، خطبۀ ١١٨

[٣] - همان، نامۀ ٥٣