هر گاه در قتل عمد، ديه تعيين شود يا بر آن مصالحه گردد، در اين صورت، جنايت‌كار در پرداخت يكى از اين شش چيز اختيار دارد [٣]. و اين مقدار ديه را بايد در مدت يك سال بپردازد و تأخير براى او جايز نيست، مگر با رضايت ولىّ مقتول [٤]. پرداخت اين ديه بر ذمّه خود جنايت كار است، نه عاقله و يا بيت المال [٥].

ب- ديه قتل شبه عمد: ديه اين قتل اختيار بين شش نوع ديه قتل عمدى است (كه ذكر شد [٦]). اين ديه نيز لازم است از مال جانى پرداخت شود. نه عاقله و احتياط آن است كه (در پرداخت آن) تا دو سال به او مهلت داده شود [٧].

ج- ديه خطاى محض: ديه اين قتل نيز همان شش نوع ديه عمدى است [٨]. و نسبت به عمد و شبه عمد در سن شتر و صفت آن و در مهلت پرداخت، داراى تخفيف است؛ زيرا اين ديه در سه سال- در هر سال ١٣ آن گرفته مى‌شود [٩].

پرداخت ديه قتل خطا بر عهده عاقله است و جنايت كار ضامن نمى‌باشد و عاقله نيز

[١] - دينار عبارت است از واحد طلاى مسكوك و هر دينار يك مثقال طلاى مسكوك است.
درهم عبارت است از واحد مسكوك نقره كه وزن و بهاى آن در عصرهاى مختلف متفاوت بوده است.

[٢] - تحرير الوسيله، ج ٢، ص ٥٥٤، مسأله ١.

[٣] - همان.

[٤] - همان، ص ٥٥٥، مسأله ٧.

[٥] - همان، ص ٥٥٦، مسأله ١٢.

[٦] - همان، مسأله ١٣-١٤.

[٧] - همان، ص ٥٥٧، مسأله ١٥-١٦.

[٨] - همان، ص ٥٥٦، مسأله ١٣.

[٩] - همان، ص ٥٥٧، مسأله ١٩.