احکام حقوقی اسلام
(١)
پیشگفتار
٥ ص
(٢)
مقدمه
٩ ص
(٣)
قصاص و اهمیت آن
١٣ ص
(٤)
موجبات قصاص
١٣ ص
(٥)
قتل نفس
١٣ ص
(٦)
شرکت در قتل
١٧ ص
(٧)
شرایط قصاص نفس
١٨ ص
(٨)
نقص عضو و جراحت
١٩ ص
(٩)
موجب قصاص نقص عضو
٢١ ص
(١٠)
شرایط قصاص نقص عضو
٢٢ ص
(١١)
کیفیت اجرای قصاص نقص عضو و جراحت
٢٣ ص
(١٢)
دیه و پیشینه آن
٢٥ ص
(١٣)
موارد ثبوت دیه
٢٦ ص
(١٤)
دیه قتل
٢٦ ص
(١٥)
حکم اقسام قتل
٢٩ ص
(١٦)
بیمه حوادث
٢٩ ص
(١٧)
عاقله
٢٩ ص
(١٨)
دیه اعضای بدن
٣٣ ص
(١٩)
دیه حواس بدن
٤٥ ص
(٢٠)
دیه حیوانات
٤٧ ص
(٢١)
موجبات دیه قانون (ضمان)
٥٠ ص
(٢٢)
مباشرت
٥٠ ص
(٢٣)
سبب شدن
٥٣ ص
(٢٤)
تزاحم موجبات
٥٥ ص
(٢٥)
دفاع از جان
٦٢ ص
(٢٦)
دفاع از مال
٦٣ ص
(٢٧)
دفاع از حریم
٦٣ ص
(٢٨)
الف اعمال منافی عفت
٦٤ ص
(٢٩)
ب سرک کشیدن و اطلاع یابی حرام
٦٥ ص
(٣٠)
ج هتک حرمت
٦٦ ص
(٣١)
د مراحل دفاع
٦٧ ص
(٣٢)
مفهوم تزاحم
٧١ ص
(٣٣)
گونههای تزاحم حقوق
٧٢ ص
(٣٤)
تزاحم حقوق الله با یکدیگر
٧٢ ص
(٣٥)
تزاحم حقوق الله با حقوق الناس
٧٢ ص
(٣٦)
تزاحم حقوق الناس با یکدیگر
٧٣ ص
(٣٧)
مالکیت و سلطنت بر مال
٧٣ ص
(٣٨)
حقوق حکومتی
٧٥ ص
(٣٩)
اقلیتهای مذهبی و نظر اسلام در باره آنها
٨١ ص
(٤٠)
شرایط ذمّه
٨٢ ص
(٤١)
احکام جزیه
٨٣ ص
(٤٢)
احکام ساختمانها
٨٤ ص
(٤٣)
اقلیتهای مذهبی در قانون اساسی
٨٥ ص
(٤٤)
فهرست منابع
٨٧ ص

احکام حقوقی اسلام - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٧٦ - حقوق حکومتی

مشمولان لازم است كه مطابق اين مقررات به سربازى بروند [١]، ولى چنانچه پدر و مادرى به چنين كارى در حق فرزندان خود راضى نباشند، در اين مورد ميان خواسته والدين و حكومت مزاحمت ايجاد مى‌شود و حق حكومت مقدّم است و متخلّف تحت پيگرد قانونى قرار مى‌گيرد.

٢- بر اساس روايات، شيعه در حد مجاز، حق استفاده از انفال- از قبيل جنگل‌ها- را دارد، ولى با تغيير شرايط و روابط حاكم بر اجتماع و اقتصاد، اين حق با حق حكومتى تزاحم مى‌كند؛ مانند آن كه كسانى بخواهند با وسايل مدرن و پيشرفته اقدام به قطع درختان جنگلى كنند و از اين ناحيه، ضررهاى جبران ناپذيرى به مصالح اجتماعى و محيط زيست وارد سازند. در اين مورد، حكومت حق دارد جلوى چنين كارى را بگيرد [٢].

٣- كسى كه زمين مواتى را آباد كند به مقتضاى «مَنْ احْيى‌ ارْضاً مَواتاً فَهِىَ لَهُ»، [٣]

مالك زمين مى‌شود، ولى در برخى موارد، ميان اين حق و حق حكومتى و مصالح اجتماعى تزاحم واقع مى‌شود؛ مثل جايى كه بر اساس اطلاق اين حديث، قايل به جواز بى حد و مرز احيا و مالكيت احيا كننده در زمين‌هاى موات شويم، در صورتى كه اين كار به صلاح جامعه نيست و افرادى كه از امكانات پيشرفته برخوردارند به آسانى مى‌توانند بر زمين‌هاى موات بيشترى مسلّط شوند و اين موجب محدوديت دارايى‌هاى ديگران مى‌گردد. بر اين اساس، در زمانى كه روابط اجتماعى و اقتصادى حاكم بر جامعه تغيير كرده و مشكل مسكن وزمين به صورت يك معضل اجتماعى در آمده است. طبق ديدگاه حضرت امام خمينى «رحمه الله» حكومت حق دارد از چنين كارى جلوگيرى كند و به كسانى كه قادرند با وسايل پيشرفته دست به احياى بى قيد و شرط اين گونه زمين‌ها بزنند، اجازه احيا ندهد [٤].

٤- اگر دولت اسلامى در شهرهاى بزرگى مانند تهران مقرّراتى بگذارند كه براى‌


[١] - ر. ك. به: استفتاءات، امام خمينى (ره)، ج ١، ص ٥٠٢، س ٣٤-٣٥.

[٢] - ر. ك. به: صحيفۀ نور، ج ٢١، ص ٣٤، و ج ١٦، ص ٢٦٧.

[٣] - وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٣٢٧.

[٤] - ر. ك. به: صحيفۀ نور، ج ٢١، ص ٣٤؛ استفتاءات، ج ٢، ص ٥٧٦.