قواعد فقهى نيست كه رسول خدا «٦» مطابق شأن نبوّت و رسالت از جانب خداوند آن را ابلاغ كرده باشد، بلكه اين قاعده همانند ساير احكام و اوامر و نواهى سياسى است كه در حوزه رهبرى و حفظ شؤون نظام اسلامى، از جانب آن حضرت صادر شده و اطاعت از آن نيز واجب است. بر اين اساس، دستورات حكومتى ولايت فقيه نيز در راستاى اين‌گونه دستورات قرار دارد و لازم الاطاعه است و كليه مقرراتى كه براى مصالح عمومى و جلوگيرى از ضررهاى اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى در كشور اسلامى وضع مى‌شود و به تنفيذ مقام ولايت مى‌رسد و به صورت قانون در مى‌آيد محترم خواهد بود و تمرّد و تخلف از آن جايز نيست و متخلف مطابق مقررات مجازات مى‌گردد. با توجه به اين نكته، حاكم اسلامى مى‌تواند جلوى احتكار اجناس را بگيرد و محتكر نمى‌تواند به استناد قاعده سلطنت، بگويد: من اختيار مال خودم را دارم و نمى‌خواهم آن را بفروشم. هچنين مى‌تواند براى اجناس قيمت ثابتى مقرّر نمايد و صاحب مال حق ندارد بگويد: با توجه به قاعده سلطنت، به هر قيمتى كه بخواهم آن را مى‌فروشم، چنان كه حضرت امام «رحمه الله» مى‌فرمايد:

امام ٧ و رهبر مسلمانان مى‌تواند آنچه را به صلاح مسلمانان است از قبيل تثبيت نرخ يا صنعت يا انحصار تجارت يا غير اين‌ها از چيزهايى كه در نظام و صلاح جامعه تأثير دارد، انجام دهد. [١]

از اين رو، اگر براى اجناس، مقرراتى در تثبيت نرخ‌ها گذارده شد، بايد مراعات گردد و تخلّف از آن جايز نخواهد بود.

حقوق حكومتى‌

گاهى ميان حقوق اشخاص و حكومت تزاحم واقع مى‌شود. در اين گونه موارد، بايد حقوق حكومت و مصالح جامعه را بر حقوق اشخاص مقدّم داشت [٢]. به عنوان مثال:

١- دولت اسلامى در زمينه خدمت سربازى، مقرراتى وضع كرده است و بر

[١] - تحرير الوسيله، ج ٢، ص ٦٢٦.

[٢] - ر. ك. صحيفۀ نور، ج ١٦، ص ٢٦٧.