منظور از مباشرت آن است كه مجرم به طور مستقيم، مرتكب جرم شود، اعم از اين‌كه آن‌جرم: ١- بدون وسيله و ابزار از او صادر شود؛ مثل اين‌كه با دست خود كسى را خفه كند يا با ضربه دست و پا او را بكشد؛

٢- يا با وسيله و ابزار- مثلًا كسى را با تير (اسلحه) يا كارد- بكشد؛

٣- يا قتل بدون توجيه در عرف مردم، به او نسبت داده شود؛ مثل اين كه شخصى را در آتش بيندازد يا در دريا غرق كند يا از بلندى پرت نمايد.

همان گونه كه پيش از اين ذكر شد، هر گاه قتل به طور عمد واقع شود، موجب قصاص مى‌گردد، ولى در اين جا (اجراى قانون ضمان)، سخن در مواردى است كه قتل به طور عمد نبوده و شبه عمد و يا خطاى محض است؛ مانند اين كه كسى به هدفى تير اندازى كند و ناگهان به انسانى اصابت نمايد يا براى تأديب، ضربه‌اى بر كسى وارد كند و او بر اثر آن بميرد [١].

در اين جا، به بيان نمونه هايى از اجراى قانون ضمان در مجرم مباشر مى‌پردازيم:

- مربّى و معلّم: چنانچه مربّى براى تأديب، كسى را بزند و طرف بر اثر آن كشته شود، ضامن خواهد بود، خواه ضارب، همسر باشد يا ولىّ طفل يا وصّى ولىّ و يا معلّم كودكان.

در اين صورت، بايد از مال خود ديه وى را بپردازد [٢].

- پزشك: اجراى قانون ضمان در پزشك معالج، چند صورت دارد:

الف- پزشك آنچه را به معالجه تلف مى‌كند، در صورتى كه از نظر علم و عمل كوتاهى كرده باشد، ضامن است، هرچند با اجازه (دست به معالجه زده) باشد.

ب- همچنين اگر شخص قاصرى را بدون اجازه ولىّ‌اش يا شخص بالغى را بدون اجازه خودش معالجه كند، اگر چه در كارش متخصص و دانا باشد، ضامن است.

[١]- تحرير الوسيله، ج ٢، ص ٥٦٠، مسألۀ ١-٢.

[٢] - همان، مسأله ٣.