سهم‌گيرى از بيت‌المال كه از دوران خليفه دوم آغاز شده بود و در زمان عثمان تشديد شد و موجب شكاف و فاصله بيشتر ميان طبقه غنى و فقير گشته بود.
مستند امام عليه السلام در اتخاذ اين سياست، سيره پيامبر صلى الله عليه و آله بود. امام معتقد بود هر كس كه به خدا و رسولش ايمان داشته بر قبله مسلمانان نماز گزارد از تمامى حقوق بهره‌مند خواهد شد و كسى بر كسى برترى نخواهد داشت مگر به تقوا. «١» بعد ديگر اين سياست، باز پس گرفتن اموالى بود كه پيش از آن به ناحق در اختيار گروهى خاص قرار گرفته بود. حضرت در اين زمينه با صراحت اعلام كرد: هر قطعه زمين و تُيولى كه عثمان به ديگران داده و هر مالى كه از مال خدا به افراد بخشيده است به بيت‌المال بازگردانده خواهد شد. «٢» امام عليه السلام در تأكيد بر اجراى اين سياست فرمود: بى‌جهت مالى را به كسى نخواهم داد و ميان سياه و سفيد به تساوى رفتار خواهم كرد. سپس از همگان خواست تا به بيت‌المال مراجعه و حق خود را دريافت كنند و به عبيداللّه بن ابى رافع دستور داد هر كس آمد سه دينار به او بدهد.
در عرصه ادارى و حكومتى: عزل واليان ناصالح و گماردن فرمانداران لايق و شايسته و اعزام آنان به شهرهاى مختلف. امام عليه السلام در بيان انگيزه اين اقدام مى‌فرمايد:
من از اين اندوهناكم كه نابخردان و بدكاران اين امت زمام امور را به دست گيرند، در نتيجه مال خدا را در ميان خود دست به دست به‌گردانند و بندگان خدا را به بردگى بكشانند، با صالحان نبرد كنند و فاسقان را همدست خويش قرار دهند. در اين گروه افرادى هستند كه شراب نوشيده و حدّ بر او جارى شده است. و بعضى از آنان اسلام را نپذيرفتند تا براى آنان عطايى تعيين گرديد. «٣» امام عليه السلام در اجراى اين سياست پس از بركنارى كارگزاران عثمان، عثمان بن حُنيف را به استاندارى بصره، سهل بن حنيف را به استاندارى شام و قيس بن سعد را به‌