مختصرى پيرامون مسأله رهبرى جامعه اسلامى پس از پيامبر صلى الله عليه و آله، بدون مطرح كردن امير مؤمنان عليه السلام و حتى مشورت با آن حضرت، مسير حكومت و خلافت را به سمت دلخواه خود برگرداندند و جز على عليه السلام را به خلافت برگزيدند.
اين گزينش عجولانه و فرصت‌طلبانه نه مبناى شرعى داشت و نه مبناى عقلايى و دموكراسى. از نظر شرعى منصب امامت همچون منصب نبوّت منصبى الهى است كه نصب زمامدار تنها در حوزه اختيار پروردگار است كه توسط پيامبر صلى الله علي تاريخ تحليلى پيشوايان ٣٣ مدافعان حريم ولايت ص : ٣٣ ه و آله انجام و ابلاغ مى‌شود.
دليل بر اين ادعا علاوه بر قرآن كه «امامت» را عهد الهى دانسته «١»، سخن رسول اكرم صلى الله عليه و آله در پاسخ به درخواست رييس قبيله «بنى عامر بن صعصعه» است كه فرمود:
«الْامْرُ الَى اللَّهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشاءُ» «٢» امر (امامت و جانشينى من) به دست خداست، هر جا كه بخواهد قرار مى‌دهد.
از نظر عقلايى و دموكراسى نيز بيعت با خليفه اول در شرايطى صورت گرفت كه بيشتر مسلمانان حضور نداشتند. مسأله جانشينى رسول خدا صلى الله عليه و آله و زمامدارى جهان اسلام پس از آن حضرت، از اساسى‌ترين و مهم‌ترين مسائل سياسى جامعه اسلامى بود كه هر نوع تصميم‌گيرى در اين خصوص، حضور همه مسلمانان را مى‌طلبيد؛ در صورتى كه ماجراى سقيفه با پنج رأى از انصار و مهاجران به نفع ابوبكر شكل گرفت «٣» و عموم مسلمانان حتى بستگان و خاندان پيامبر صلى الله عليه و آله به‌ويژه پسر عموى آن گرامى و نزديك‌ترين فرد به او، يعنى على بن ابى‌طالب عليه السلام؛ همان‌كه براى رسول خدا صلى الله عليه و آله به منزله هارون نسبت به حضرت موسى بود، از اجتماع سقيفه بى اطلاع بودند و اين آغاز مظلوميت اين پيشگامان در اسلام و محروميّت آنان از حقّ مسلم خويش بود.