شورا در قانون اساسى‌ شورا در قانون اساسى به دو صورت مطرح شده است:
١- به عنوان روش تصميم گيرى در مجلس شوراى اسلامى، شوراى نگهبان، شوراى عالى امنيت ملى و ...
٢- به عنوان وسيله‌اى براى تأمين عدالت اجتماعى اسلام و هماهنگى در پيشرفت امور هر روستا، بخش، شهرستان، استان، واحدهاى توليدى، صنعتى و نظارت عمومى در قانون اساسى‌ «در جمهورى اسلامى ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهى از منكر وظيفه‌اى است همگانى و متقابل، بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» «١» نقش نظارت عمومى و مسؤوليت متقابل همه مردم در برابر يكديگر- كه از مميزات و خصائص ويژه اسلام و نظام جمهورى اسلامى است- وقتى بيشتر روشن مى‌شود كه مابه ناتوانى هر نظامى در «كنترل عمومى» و بخصوص «كنترل مسؤولان مملكتى» از طرق متداول پى ببريم. زيرا نمايندگان منتخب مردم و گردانندگان امور كشور كه از طرف مردم برگزيده شده‌اند نمى‌توانند در تمام موارد كار خود نظر انتخاب كنندگان را تحصيل كنند و طبيعتاً در طول مسؤوليت آنان امكان هر نوع انحراف و لغزشى وجود دارد و مراجعه به آراء عمومى كه در هر چند سال يكبار انجام مى‌گيرد به هيچ وجه نمى‌تواند از انحراف و لغزش دولتمردان و نمايندگان ملت جلوگيرى نمايد. بلكه افكار عمومى خود هنگام انتخابات دستخوش جوّ ملتهب و مسموم تبليغاتى قرار مى‌گيرد. بنابراين اصل امر به معروف و نهى از منكر كه بر همه افراد اجتماع (از ائمه مسلمين تا افراد رده‌هاى پايين جامعه) واجب كفايى است تنها راه اسلامى و مردمى كنترل عمومى است كه بر همه خاطيان هر چند از مسؤولين مملكتى باشند اعمال مى‌شود.