اعمال خود را از مقام رهبرى كسب مى‌كنند و حل اختلاف و تنظيم روابط ميان آنان بر عهده رهبرى است. «١» در جمهورى اسلامى ايران كنترل قدرت در دو مرحله انجام مى‌گيرد:
١- از درون به وسيله اختيارات قانونى كه هر يك از قوا براى كنترل يكديگر دارند.
٢- نظارت و كنترل قوا و حل اختلافات آنان به وسيله مقام رهبرى و ولايت امر مسلمين.
انطباق قوانين با موازين اسلامى‌ با توجه به خواستهاى مردم ايران در زمان انقلاب و رأى قاطع آنان در همه پرسى دهم و يازدهم فروردين ماه ١٣٥٨، شكل و محتواى حكومت ايران به جمهورى اسلامى تبديل شد. از اين رو، دولت خود را متعهد به دفاع از اسلام مى‌داند و اداره امور كشور بايد مطابق دستورات و قوانين اسلام باشد.
در جمهورى اسلامى براى اسلامى بودن نظام، ضمانت اجرايى مشخص شده است:
١- حاكميت ولى فقيه يعنى اعمال حاكميت به شيوه اسلامى كه در جاى خود بطور مفصل از آن بحث خواهد شد.
٢- عدم مغايرت قوانين و مقررات با موازين اسلامى. در اين مورد اصل چهارم قانون اساسى چنين مقرر مى‌دارد:
«كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر به عهده فقهاى شوراى نگهبان است.» از اين رو «مجلس شوراى اسلامى نمى‌تواند قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد.» «٢»