١٩/ ٤/ ٥٩ به تصويب شوراى انقلاب رسيد.
نيروهاى مسلح و سياست‌ استقلال نيروهاى مسلّح در برابر احزاب و گروههاى سياسى ضرورتى است كه تضمين كننده بقا و تداوم فعّاليت اين نيرو در جهت اهداف تعيين شده و فرمانبرى از مقام ولايت امر است. نيروهاى مسلح بازوى اجرايى- نظامى ولى فقيه هستند؛ عضويّت آنان در احزاب و گروههاى سياسى مشكلاتى را براى آنها ايجاد مى‌كند كه مانع از انجام وظيفه قانونى آنان مى‌شود.
امام خمينى قدّس سرّه بارها در سخنرانيها و پيامهايشان خطر ورود نيروهاى مسلّح در احزاب و سازمانهاى سياسى را گوشزد كرده‌اند. به عنوان نمونه؛ فرازى از وصيّت نامه الهى- سياسى ايشان را در اين زمينه نقل مى‌كنيم:
وصيّت اكيد من به قواى مسلّح آن است كه همانطور كه از مقرّرات نظام، عدم دخول نظامى در احزاب و گروهها و جبهه‌هاست، به آن عمل نمايند و قواى مسلّح مطلقاً، چه نظامى و چه انتظامى و پاسدار و بسيج و غير اينها، در هيچ حزب و گروهى وارد نشده و خود را از بازيهاى سياسى دور نگهدارند. در اين صورت مى‌توانند قدرت نظامى خود را حفظ و از اختلافات درون گروهى مصون بمانند.
اساسنامه سپاه پاسداران نيز به اين موضوع اشاره كرده است:
مادّه ٤٧- سپاه پاسداران انقلاب اسلامى ايران از نظر سياسى و عقيدتى تابع ولايت فقيه بوده و از كليّه احزاب و گروههاى سياسى مستقل مى‌باشد و خود نيز هرگز نبايد در جامعه شخصيّت حزبى پيدا كرده، به صورت يك حزب يا سازمان سياسى عمل نمايد.
ماده ٤٨- اعضاى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى حقّ عضويّت در هيچ حزب و گروه يا سازمان سياسى را ندارند و ادامه عضويّت آنها موجب اخراج از سپاه خواهد شد.
ممنوعيّت ورود نيروهاى مسلح در احزاب بدين معنانيست كه آنان از داشتن بينش و تفكّر سياسى محروم باشند؛ زيرا اين حقّ هر انسان است كه بر اساس استدلال و بينش‌