نادرستى صادر كرده باشد، وى را به دادگاه انتظامى معرفى مى‌كند.
براى حسن نظارت بر اجراى صحيح قوانين، كليه محاكم موظفند پرونده‌هايى را كه قانون معين مى‌كند، جهت تنفيذ نظر قاضى به ديوان عالى كشور بفرستند.
٢- ايجاد وحدت رويّه قضايى؛ براى جلوگيرى از برداشتهاى مختلف از قانون و اتخاذ شيوه‌هاى متفاوت، در صورتى كه دادگاهها در موارد مشابه، آراى متفاوتى صادر كرده باشند، ديوان عالى كشور رويه واحدى را اتخاذ و اعلام مى‌كند. اين رأى براى كليه دادگاهها لازم الاتباع است.
٣- انجام مسؤوليتهايى كه طبق قانون به اين ديوان محول مى‌شود؛ از جمله اين مسؤوليتها رسيدگى به تخلف رئيس جمهور از وظايف قانونى و نيز مشورت رئيس قوه قضاييه با رئيس ديوان عالى كشور در خصوص نقل و انتقال دوره‌اى قضات است. «١» در كنار ديوان عالى كشور، دادسراى ديوان عالى كشور انجام وظيفه مى‌كند كه در رأس آن دادستان كل كشور قرار دارد.
رئيس ديوان عالى كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايى باشند و رئيس قوه قضاييه با مشورت قضات ديوان عالى كشور آنها را براى مدت پنج سال به اين سمت منصوب مى‌كند. «٢» د- ديوان عدالت ادارى:
به منظور رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها، يا آيين نامه‌هاى دولتى و احقاق حقوق آنها، ديوانى به نام ديوان عدالت ادارى زير نظر رئيس قوه قضاييه تأسيس مى‌گردد. «٣» ه- سازمان بازرسى كل كشور:
بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در