فرضى تا كنون در تاريخ بوقوع نپيوسته است.
كلمه «اسلامى» در نام جمهورى اسلامى ايران محتواى اين حكومت را بيان مى‌كند و مفهوم آن اين است كه به جاى تكيه بر اصول دموكراسى غربى بر اصول و موازين اسلامى استوار است. «جمهورى اسلامى» يعنى حكومتى كه با شركت و دخالت عامه مردم بر اساس اعتقادات اسلامى آنان اداره مى‌شود.
در زمان همه‌پرسى تعيين نوع حكومت ايران، نظرات متفاوتى وجود داشت. گروهى پيشنهاد نام جمهورى بدون هيچ قيد و پسوندى را مى‌دادند، به اين اميد كه بعدها بتوانند از راه به اصطلاح قانونى، آن را در برابر اسلام قرار دهند.
عده‌اى ديگر نيز براى اينكه ايدئولوژى و ديدگاههاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى خود را مطرح سازند و خطمشى سياسى خود را تحميل كنند «جمهورى دموكراتيك» يا «جمهورى دمكراتيك اسلامى» را پيشنهاد مى‌كردند.
سرانجام‌با رهنمود رهبرآگاه و دورانديش‌انقلاب اسلامى، امام خمينى قدس سره كه فرمود: «جمهورى اسلامى نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد» مردم وفادار و معتقد به اسلام در همه‌پرسى فقط به «جمهورى اسلامى» رأى مثبت دادند.
براى اسلامى بودن نظام حداقل تحقق دو شرط لازم است:
١- حاكميت اسلامى؛ يعنى در تعيين حاكم و رئيس كشور، معيارهاى اسلامى بدون چون و چرا رعايت و لحاظ شود.
٢- كليه قوانين و مقرراتى كه در جامعه جارى است بايد طبق موازين اسلام باشد.
قانون اساسى در اصل ١٧٧، محتواى اصول مربوط به اسلامى بودن نظام و جمهورى بودن حكومت را در بازنگرى غير قابل تغيير دانسته است.
پايه‌هاى اساسى نظام جمهورى اسلامى‌ اصول و بنيانهاى سياسى اسلام كه نظام جمهورى ما بر آنها استوار است، در اصل دوّم قانون اساسى چنين آمده است:
١- ايمان به خداى يكتا و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.