سپاه پاسداران انقلاب اسلامى كه در نخستين روزهاى پيروزى اين انقلاب تشكيل شد، براى ادامه نقش خود در نگهبانى از انقلاب و دستاوردهاى آن پا بر جا مى‌ماند. حدود وظايف و قلمرو مسؤوليّت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسؤوليّت نيروهاى مسلح ديگر با تأكيد بر همكارى و هماهنگى برادرانه ميان آنها، به وسيله قانون تعيين مى‌شود.
نيروهاى مسلح و مقام ولايت امر نيروهاى مسلح در يك كشور به همان اندازه كه در حفظ و حراست مملكت در برابر تهاجم و تجاوز خارجى نقش تعيين كننده دارند، در داخل كشور خطر جدّى براى دولت و موازنه قدرت محسوب مى‌گردند.
هر يك از نظامهاى سياسى جهان براى مهار كردن اين قدرت نظامى و سپردن اختيارات آن به يك يا چند نهاد، تدابير قانونى پيچيده‌اى انديشيده‌اند.
در نظام جمهورى اسلامى ايران كه مشروعيّت آن از دو جنبه الهى و مردمى نشأت مى‌گيرد، هر چند مشكل كمترى از ناحيه نيروهاى مسلّح احساس مى‌شود؛ ولى مشكل قانونى در حفظ موازنه قدرت در نظام سياسى، در اين نظام نيز قابل بحث و بررسى است.
ماهيّت نظام جمهورى اسلامى ايجاب مى‌كند كه نيروهاى مسلح از دستور كسى پيروى كند كه از حدّ اعلاى مشروعيّت الهى و مقبوليت مردمى برخوردار بوده، وجودش مظهر صفات برتر و قداست و معنويت مكتب باشد.
به همين دليل قانون اساسى د آشنايى با انقلاب و نظام جمهورى اسلامى ١٦٦ و - محاكم دادگسترى:
ص : ١٦٥ ر بند چهارم از اصل ١١٠، فرماندهى كلّ نيروهاى مسلح را به رهبر تفويض كرده و صفت فرماندهى را به شرح زير توصيف نموده است:
الف- نصب و عزل و قبول استعفاى رئيس ستاد مشترك، فرمانده كلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى.
ب- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
هدايت و فرماندهى نيروهاى مسلّح توسط مقام رهبرى از دو طريق انجام مى‌گيرد:
١- تعيين رئيس ستاد فرماندهى كلّ نيروهاى مسلح‌ ٢- تعيين فرماندهان عالى نيروهاى سه گانه‌