قضائيه مربوط است رسيدگى و پاسخ كافى از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردى كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.» «١» مجلس در اجراى اين اصل كميسيونى به همين نام تشكيل داد.
ه- شرح و تفسير قوانين عادى:
گر چه از شرايط قانون، صراحت و نداشتن ابهام و اجمال است، ولى قانونگذار هر اندازه كه نكته سنج و دقيق بوده و احاطه به موضوع داشته باشد باز هم ممكن است زوايايى از ديد او دور بماند و يا با تغيير مقتضيات و شرايط زمان، قانون مبهم جلوه كند و نياز به تفسير داشته باشد. براى تفسير قانون، هر مقامى صلاحيت ندارد. بر اساس اصل ٧٣ قانون‌اساسى شرح و تفسير قوانين عادى‌در صلاحيت مجلس شوراى‌اسلامى است.
و- نظارت بر صدا و سيما:
صدا و سيما نقش بسيار مهمّى در كشور دارد و بايد آزادى بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامى و مصالح كشور در آن تأمين گردد. جهت نظارت بر اين تشكيلات طبق اصل ١٧٥ قانون اساسى شورايى مركب از نمايندگان رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و مجلس شوراى اسلامى (هر كدام دو نفر) تشكيل خواهد شد. بر اساس اصل ياد شده خط مشى و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مى‌كند. منظور از قانون، مصوبه نمايندگان مجلس است. بنابراين مجلس نقش مهمى در تعيين خط مشى، اداره سازمان و كيفيت نظارت بر آن دارد.