سوّم آنان، سمت نمايندگى خود را از دست خواهد داد. «١» اختيارات و مسؤوليتهاى مجلس شوراى اسلامى‌ الف- وضع قانون:
قانونگذارى در جمهورى اسلامى ايران- بجز موارد كمى كه مجمع تشخيص مصلحت قانون وضع مى‌كند- حق انحصارى مجلس شوراى اسلامى است.
«مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‌تواند قانون وضع كند.» «٢» وضع قانون در نظام جمهورى اسلامى، به معناى تشريع قانون آن گونه كه در بسيارى از مجالس كشورها متداول است نيست، بلكه بدين معناست كه احكام و ضوابط اسلامى و اصول كلى الهى را در قالب مواد، تنظيم و تصويب كرده يا براى اجراى بهتر آنها برنامه‌ريزى مى‌كنند و تنها در موارد خاصى كه ضرورت مصالح اسلامى و عمومى اقتضا كند به جعل قوانين مناسب مى‌پردازند. كه اين قوانين پس از تصويب مجمع تشخيص مصحلت نظام به مرحله نهايى قانونيت مى‌رسد.
قوانين پيشنهادى براى تصويب به صورت «لايحه» يا «طرح» ارائه مى‌شود.
لوايح قانونى پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم مى‌شود و طرحهاى قانونى به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان در مجلس شوراى اسلامى قابل طرح است. «٣» تصويب لايحه يا طرح ممكن است بطور مستقيم توسط مجلس انجام شود يا آنكه نخست در كميسيون مربوطه بررسى و تصويب شود، سپس براى تصويب نهايى به مجلس برده شود.
بحث و بررسى در خصوص طرحها و لوايح بر اساس اهميّت آنها به چند صورت انجام مى‌گيرد: