من الأمور واليسار لما دنى ولا يدفعه قول الصادق عليه السلام في خبر هارون بن حمزة يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك وهو في غاية الوضوح وباليسار وفيها خاتم نقش عليه أو تحت فصه اسم من أسماء الله تعالى أو أحد أنبيائه والأئمة أئمتنا ومنهم فاطمة أو أئمة سائر الأمم عليهم السلام بشرط ان لا يتنجس والا حرم كل ذلك لاقتضاء العقل والنقل احترام تلك الأسامي لما فيه من احترام المسمى وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار لا يستنجى وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ولا يجامع وهو عليه ولا يدخل المخرج وهو عليه وقول أمير المؤمنين عليه السلام في الخصال من خبر ابن أبي بصير ومحمد بن مسلم من نقش على خاتمه اسم الله عز وجل فليحوله عن اليد التي يستنجى بها في المتوضأ وما في العيون واما في الصدوق ومن خبر الحسين بن خالد قال للرضا عليه السلام الرجل يستنجى وخاتمه في إصبعه ونقشه لا إله إلا الله فقال أكره ذلك له فقال جعلت فداك أوليس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وكل واحد من ابائك عليهم السلام يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه قال بلى ولكن يتختمون في اليد اليمنى فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم وما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم أو الشئ من القرآن أيصلح ذلك قال لا وما قول الصادق عليه السلام في خبر وهب بن وهب كان نقش خاتم ابن أبي العزة لله وكان في يساره يستنجى بها وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام الملك لله كان في يده اليسرى يستنجى بها فمع تسليم السند انما يدل على جواز التختم بذلك في اليسرى مع أنها يستنجى بها ولا يدل على عدم التحويل عند الاستنجاء ولو سلم فغايته الجواز وفى الهداية لا يجوز له ان يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله فان دخل وهو عليه فليحوله عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء وكذا في الفقيه بزيادة مصحف من القرآن وفى المقنع ولا تستنج وعليك خاتم عليه اسم الله حتى تحوله وإذا كان عليه اسم محمد فلا بأس بان لا تنزعه ولعله لاشتراك الاسم وعدم التعيين له صلى الله عليه وآله ويحتمله خبر ابن أبي القاسم قال الصادق عليه السلام عن الرجل يريد الخلا وعليه خاتم فيه اسم الله فقال ما أحب ذلك قال فيكون اسم محمد قال لا باس مع ضعفه وعدم تضمنه الاستنجاء أو فيها خاتم فصه من حجر زمزم لخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبدا ربه قال قلت له ما تقول في الفص من أحجار زمزم قال لا باس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه قال الشهيد والمروى عنه وان جهل لكن الظاهر أنه الامام لافتاء الجماعة به قال وفى نسخة الكافي للكليني ره ايراد هذه الرواية بلفظ من حجارة زمرد وسمعناه مذاكرة انتهى ودخول زمزم في المسجد مم فلا يحرم اخراج حجارته واتخاذ الفص منها ولو سلم أمكن الاستثناء ولو سلم فهو حكم اخر فإن كان في يساره أحد الخاتمين حوله عند الاستنجاء فروع أربعة لو توضأ قبل الاستنجاء عمدا أو سهوا من البول أو الغايط صح وضوءه وفاقا للمشهور للأصل والاخبار وهي كثيرة كصحيح على ابن يقطين سال الكاظم عليه السلام عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة قال يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه وصحيح عمرو بن ابن أبي نصر سأل الصادق عليه السلام أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت قال اغسل ذكرك واعد صلاتك ولا تعد وضوءك وفى الفقيه من صلى وذكر بعد ما صلى انه لم يغسل ذكره (فعليه ان يغسل ذكره صح) ويعيد الوضوء والصلاة ونحوه في المقنع الا انه ليس فيه إعادة الصلاة وهو استناد إلى نحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير ان أهرقت الماء ونسيت ان تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك وفى خبر سماعة إذا دخلت الغايط فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت ان تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة فان كنت أهرقت فنسيت ان تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك فان البول مثل البراز وفى بعض نسخ الكافي ليس مثل البراز وصحيح سليمان بن خالد سال الباقر عليه السلام عمن يتوضأ وينسى غسل ذكره قال يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء ويحتمل الاستحباب كما فعله الشيخ وقال به في المبسوط كالحسن بن ابن أبي عقيل ووافقهما ابن حمزة ويحتمله كلام الصدوق ويحتمل الوضوء في الأولى الاستنجاء كما في قول الصادق عليه السلام في حسن جميل كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ثم أحدث الوضوء ولكن اعادته بمعنى الاستنجاء من البول كما استنجى من الغايط فيكون غسل الذكر تفسير لإعادته واهراق الماء فيهما على كل يحتمل معنى البول وصب الماء للاستنجاء ثم في الفقيه ومن نسي ان يستنجى من الغايط حتى يصلى لم يعد الصلاة واستند إلى قول الصادق عليه السلام في خبر عمار لو أن رجلا نسي ان يستنجى من الغايط حتى يصلى لم يعد الصلاة وحمله الشيخ على أنه استجمر ويحتمله كلام الصدوق ولولا أنه فرق بين البول والغايط فأوجب إعادة الصلاة في البول دون الغايط لأمكن الاستناد إلى أن شرط صحة الصلاة عدم العلم بالنجاسة عندها في الثوب والبدن وقد يتحقق فذلك أحد الأقوال في مسألة من صلى مع النجاسة جاهلا كما يأتي وفى المقنع ان شئت ان تستنجي بالماء وقد تمسحت بثلاثة أحجار حتى صليت ثم ذكرت وأنت في وقتها فأعد الوضوء والصلاة وان كان قد مضى الوقت فقد جازت صلاتك فتوضأ لما تستقبل من الصلاة وهو عمل بخبر عمار عن الصادق عليه السلام فيمن نسي ان يغسل دبره بالماء حتى صلى الا انه قد تمسح بثلاثة أحجار قال إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة وان كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل والوضوء فيه وفى كلام الصدوق يحتمل الاستنجاء بالماء وينبغي حمل الإعادة على الاستحباب على كل تقدير أو الحدث على المعتدى وقال أبو علي إذا ترك غسل البول ناسيا حتى صلى يجب الإعادة وفى الوقت ويستحب بعد الوقت وهو أحد الأقوال فيمن صلى مع النجاسة جاهلا ويؤيده نحو قول الصادق عليه السلام في خبر هشام بن سالم فيمن نسي ان يغسل ذكره وقد بال يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة ولكنه ضعيف وحمله الشيخ على أنه لم يكن وجد الماء لغسله فالنسيان بمعنى الترك وعندي ان التيمم قبل الاستنجاء ان كان لعذر لا يمكن زواله عادة قبل انقضاء وقت الصلاة فكك يصح لصحته ح في السعة فلا يجب الاستنجاء قبله ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة في الوقت أو خارجه الا ان يتجدد له التمكن من الماء فيتطهر ويعيدها وان كان لعذر يرجى زواله لم يصح الا عند الضيق فيجيب الاستنجاء قبله فلو عكس مع العلم بسعة الوقت لهما وللصلوة لم يصح ويصح مع الجهل أو الضيق ولا يخفى الحال على قول الضيق مط والسعة مطلقا وقيل بالصحة مط بناء على أن سعة الوقت للاستنجاء والتيمم والصلاة لا ينافي الضيق لان الاستنجاء من مقدمات الصلاة كالاستقبال وستر العورة والانتقال إلى المصلى والاذان والإقامة ويعطيه كلام الشيخ في الخلاف فإنه ضيق بالتيمم مطر وأطلق جواز ايقاعه قبل الاستنجاء الثاني لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء كما قال الصادق عليه السلام في خبر عمار إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فإنما عليه ان يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته وان خرج من مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه ان يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل وعليه الاجماع كما في الذكرى والمعتبر الثالث الأقرب جواز الاستنجاء كما يستنجى في الخارج من السبيلين المعتادين لعامة الناس في الخارج من غير المعتاد لهم إذا صار معتادا للشخص مع انسداد الأصلي أولا معه وجريان احكامه فيه فيجوز الاستجمار بشرايطه ويكون الغسالة طاهرة ان لم يتغير بالخارج ولا كان فيها منه ما يتميز ولا أصابت نجاسة من خارج لصدق النجو والبول والغايط والاستنجاء لغة على ازالته فيعمه العمومات

(٢٥)