وسال عبد الله بن سنان الصادق عليه السلام عن الحناء فقال إن المحرم ليمسه ويداوى به بعيره وما هو بطيب وما به باس الثاني ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي و المرزجوش والنرجس والبوم قال الشيخ رضي الله عنه فهذا لا يتعلق به كفارة ويكره استعماله وبه قال ابن عباس وعثمان بن عفان والحسن والمجاهد واسحق ومالك وأبو حنيفة لأنه لا يتخذ للطيب فأشبه العفر وقال الشافعي في الجديد يجب به الفدية ويكون محرما وبه قال جابر وابني عمر وأبو ثور وفى القديم لا يتعلق به الفدية لأنه لا يبقى لها رايحة إذا جفت وعن أحمد روايتان لأنه يتخذ للطيب فأشبه الورد الثالث ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر والظاهر أن هذا يحرم شمه ويجب فيه الفدية وبه قال الشافعي لان الفدية يجب فيما يتخذ منه فكذا في أصله وقال مالك وأبو حنيفة لا يجب ونحو ذلك في المنتهى الا ان فيه القطع بعدم الفدية في الثاني ولم يتعرض فيه محرمة أو كراهية وكذا في التحرير لكنه استقرب فيه تحريم الثاني أيضا ونص على عدم الفدية في الريحان الفارسي وحرم في المختلف ثم الرياحين الا نبت المحرم لعسر الاختراس عنه كخلوق الكعبة وما بين الصفا والمروة من الأعطار ويأتي استحباب مضغ الإذخر وبه الاخبار وفى الفقيه عن إبراهيم بن أبي سفيان انه كتب إلى أبى الحسن عليه السلام المحرم يغسل يده بأشنان فيه اذخر فكتب لا أحبه لك وعن أبي على أنه نفى الباس عن شم الإذخر والقيصوم والخرامى والشح وأشباهها ما لم يعتمد إليه المطلب الخامس في احكامه أي الأحكام الشرعية التي له أو يترتب عليه يجب على كل داخل مكة الاحرام للاخبار والاجماع على ما في الخلاف و ان دخل في السنة مرتين أو ثلثا كما في المقنع وخبر علي بن حمزة عن الكاظم عليه السلام وفى الجامع والتذكرة يجب على كل داخل الحرم وبه عاصم بن حميد سال الصادق عليه السلام أيدخل الحرم أحد الا محرما قال الا مريض أو مبطون الا المتكرر دخوله كل شهر بحيث يدخل في الشهر الذي خرج كالحطاب والحشاش والراعي وناقل الميرة ومن له ضيقة يتكرر لها دخوله وخروجه إليها للحرج وقول الصادق عليه السلام في صحيح رفاعة ان الحطابة والمجتلبة اتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فاذن لهم ان يدخلوا احلالا وفى مرسل حفص بن البختري أو أبان بن عثمان ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام وان دخل في غيره دخل باحرام وفى صحيح جميل فيمن خرج إلى جدة يدخل مكة بغير احرام وفى حسن حماد بن عيسى في متمتع اتى بعمرته ثم خرج غير محرم بالحج ثم عاد في أيان الحج ان رجع في شهره دخل بغير احرام وان دخل في غير الشهر دخل محرما وفى مرسل الصدوق نحو ذلك وفيه النص على شهر الخروج وفى مرسل ابن بكير انه عليه السلام خرج إلى الربذة يشيع أبا جعفر ثم دخل مكة حلالا وخبر ميمون القداح انه خرج مع أبي جعفر عليه السلام ومعه عمرو بن دينار وأناس من أصحابه إلى ارض بطيبة ثم دخل مكة ودخلوا معه بغير احرام وظاهر المبسوط والسرائر الاتفاق عليه ولم يذكر في النهاية سوى الحطابة لكن ذكر فيها ان المتمتع إذا خرج بعد الفراغ من عمرته ثم عاد في شهر خروجه جاز دخوله محلا وللعامة قول بوجوب الاحرام على المتكررين كل مرة واخر بوجوبه عليهم كل سنة مرة والظاهر من الشهر هنا العددي والامن سبق له الاحرام قبل مضى شهر كما في الشرايع والجامع لعموم الاخبار بفصل شهر بين عمرتين ويعارضه عموم النهى عن الدخول محلا ولما سمعته انفا من حسن حماد ان أريد بشهرة شهر العمرة ولخبر اسحق سال الكاظم عليه السلام عن المتمتع يقضى متعة ثم يبدوا له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لان لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج قال فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه فقال كان أبى عليه السلام مجاورا هيهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج لان مفهومه ان لا يرجع بعمرة ان كان في شهر العمرة وقد عرفت ان الاحرام بحج التمتع انما يكون بمكة فلم يبق الا ان يدخله محلا والسؤال الثاني عن الدخول في شهر الخروج على أنهم حملوا جوابه على الفضل وقوله عليه السلام وهو مرتهن بالحج يحتمل تعليل المفهوم بأنه لما كان مرتهنا بالحج لم يكن عليه احرام بعمرة الا بعد مضى شهر فيعتمر ويجعل الأخيرة عمرة التمتع وتعليل المنطوق بأنه لما ارتهن بالحج لزمه البقاء على حكم عمرته بان لا يخرج من مكة أو يجددها إذا دخل وظاهر السؤال الثاني السؤال عن دخول المتمتع في شهر خروجه من ملكه اما في غير شهر عمرته أو مطلقا فأجاب ع بان أباه رجع في شهر خروجه محرما فليرجع هذا أيضا إذا رجع في شهر خروجه محرما بعمرة وان كان عليه السلام أحرم بالحج وحينئذ لا اشكال مع جواز ارادته عليه السلام بالحج عمرة التمتع بل مطلقا ويحتمل بعيد احرامه أيضا بالحج ولكن يشكل بما مر من أن ميقات حج التمتع بمكة ويفتقر في الجواب إلى ما مر سابقا من العدول إلى الافراد أو القران أو من التعبد هنا بالاحرام به من غيرها ثم تجديده بها وهو ضعيف في الغاية إذ لا مانع من الاحرام بالعمرة إذا لم يكن في شهرها ويجوز ان لا يكون السؤال عن المتمتع بل عمن خرج فعاد في شهر خروجه بان يعود ضمير فإنه إلى الرجل ونحوه ويجوز ان يريد بشهر الخروج شهر العمرة الذي خرج فيه العمرة أو بعدها فاما ان يكون عليه السلام أعرض عن الجواب أو أجاب بان له الاحرام بعمرة بناء على جواز عمرتين في شهر وان كان أبوه عليه السلام أحرم بحج أو أحرم عليه السلام أيضا بعمرة تمتع أو غيره فعبر عنها بالحج أو له الاحرام بحج التمتع وان كان عليه التجديد بمكة أو العدول إلى الافراد أو القران ثم التي دلت عليه الدلايل جواز الدخول محلا مع سبق الاحرام بعمرة قبل مضى شهر فالصواب القصر عليه كما في الجامع فلو كان سبق احرامه بحج لم يدخل الا محرما بعمرة وان لم يمض شهر ففي الاخبار العمرة بعد الحج إذا أمكن الموسى من الرأس وهل ابتداء ا لشهر من احرامه واحلاله اشكال من احتمال الاخبار والفتاوى لهما واقتضاء أصل البراءة الأول والاحتياط الثاني وقد يؤيد الأول بما في الاخبار من أن العمرة محسوبة لشهر لا هلال دون الاحلال ولذا شرع الاحرام بها في رجب قبل الميقات والثاني بأنه لو بقي على احرامه أزيد من شهر فخرج وهو محرم ثم عاد لم يجب عليه تجديد احرام وضعفهما ظاهر وقوله على اشكال يحتمل هذا الاشكال والاشكال في استثناء من سبق له احرام لما أشرنا إليه من عموم النهى عن الدخول محلا فيعارض عموم فصل شهر بين عمرتين مع معارضة باخبار فصل عشرة أيام وغيرها كما يظهر انشاء الله واحتمال شهره في خبر حماد لشهر الخروج وضعف خبر اسحق مع كون دلالته بالمفهوم وخلو كلام أكثر الأصحاب عنه والا الداخل لقتال مباح كما في المبسوط والسرائر قالا كما دخل النبي صلى الله عليه وآله عام الفتح وعليه المغفرة على رأسه بلا خلاف ونفى الخلاف يحتمل التعلق بالإباحة ويكون المغفر على رأسه صلى الله عليه وآله وهو الوجه لخلاف أبى حنفية قال في التذكرة وكذا أصحابه وفى المنتهى لان النبي صلى الله عليه وآله دخلها عام الفتح وعليه عمامة سوداء قال لا يقال إنه كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وآله لأنه قال عليه السلام مكة حرام لم تحل لاحد قبلي ولا يحل لاحد بعدي وانما أحلت لي ساعة من نهار لأنا نقول يحتمل ان يكون معناه أحلت لي ولمن هو في مثل حالي قلت لا يخفى ما فيه قال لا يقال إنه صلى الله عليه وآله دخل مكة مصالحا وذلك ينافي ان يكون دخلها لقتال لأنا نقول انما كان وقع الصلح مع أبي سفيان ولم يثق بهم وخاف عذرهم فلأجل خوفه صلى الله عليه وآله ساغ له الدخول من غير احرام يعنى إذا جاز لخوف القتال فله أولى والأقوى عدم الإباحة لعموم الأخبار الناهية ونطق اخبار دخوله صلى الله عليه وآله محلا باختصاصه به ولذا نسب الإباحة في الشرايع إلى القيل ولم يستثنى الشيخ الا المرضى والخطابة وبقى مما يستثنى المرضى كما في الاستبصار والتهذيب والنهاية والجامع والمقنع والنزهة لصحيح عاصم بن حميد سال الصادق عليه السلام أيدخل الحرم أحد الا محرما فقال لا الا مريض أو مبطون وما مر من صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ونسب في المنتهى إلى الرواية والأفضل الاحرام كما في التهذيب والاستبصار متى أمكن لصحيح رفاعة سال الصادق عليه السلام عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا قال لا يدخلها الا محرما و بطريق اخر سأله عليه السلام عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل ان يدخل مكة قال لا يدخلها وبطريق اخر سأله عليه السلام عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل ان يدخل مكة قال لا يدخلها الا باحرام واستثنى العبيد أيضا في المنتهى قال لان السيد لم يأذن لهم في التشاغل بالنسك عن حرمته وإذا لم يجب عليهم حجة الاسلام لذلك فعدم وجوب الاحرام لذلك أولى قال والبريد كذلك على اشكال قلت من أنه أجير لعمل قد ينافيه الاحرام مع سبق حق المستأجر ومن انه وأدلة الاحرام عامة فهو مستثنى كالصلاة ولو تركته الحايض ظنا انه لا يجوز منها رجعت إلى

(٣٢٠)