حصر الاجتهاد - الطهراني، آقا بزرك - الصفحة ١١٨

المجتهد المنتسب لعدم وجود غيره. ثم أورد على نفسه وأجاب بهذه الصورة: " ان قلت: كيف صار - بعد مائتي سنة - التمذهب بمذهب معين واجبا مع أنه لم يكن واجبا أولا؟!. قلت: الواجب الاصلي أن يكون في الامة من يعرف جميع الاحكام عن أدائها، ومقدمة الواجب واجب [١]، فان تعددت الطرق إلى الواجب تخير في أيها، وإذا انسدت الطرق الا واحدة فتعين هو [٢]. [ حاصل كلام الدهلوى ] أقول: ان حاصل كلامه المبسوط اقامة دعويين: احداهما - أن في المائة الاولى والثانية، كان يكفي الرجوع إلى أي مجتهد كان، ولكن بعد المائتين ووجود أئمة المذاهب المجتهدين المستقلين، يجب الرجوع إلى واحد منهم معينا. فسئل عن وجه الفرق، وسبب وجوب ما لم يكن واجبا قبل، فأجاب عنه بما لا يشفي الغليل كما مر بلفظه بعنوان [.. ] [٣] الا أن يكون مراده ما يأتي مع جوابه في صفحة (١٢٢). وأما دعواه الثانية: وهي انسداد طريق الاجتهاد من رأس المائة