[١] تقييد الوثاقة بقوله (في نفسه) وان كان يشعر بانه مطعون في مذهبه وفى حديثه إلا ان قوله (يروى عن الضعفاء) يدل على انه مطعون في حديثه فقط لا في مذهبه. وحققنا في مقدمة هذا الشرح ان التوثيق بوجه مطلق في كلام الاقدمين ظاهر في انه غير مطعون لا في نفسه ولا في مذهبه ولا في حديثه. ومما يشير إلى وثاقته في نفسه رواية الثقات عنه: منهم أبو طالب الانباري، ومحمد بن همام كما في التهذيب ج ٦ / ٩٣ وقد أنكر النجاشي على الشيخ النبيل الثقة أبي علي بن همام روايته عن جعفر بن محمد ابن مالك الفزاري كما يأتي في ترجمة جعفر (٣١١) ولم ينكر عليه روايته عن الحسن بن جمهور.
[٢] هذا احد الوجهين لعدم وثاقته في الحديث وقد طعن غير واحد من رجال الحديث بعدم الوثاقة في الحديث بهذين الامرين منهم: احمد بن محمد بن خالد البرقي كما يأتي في ترجمته. ثم ان الرواية عن الضعيف انما تمنع عن الاعتماد على مراسيله فلا تكون حينئذ بحكم المسانيد لاحتمال كون ارساله (ح) عن الضعيف كما حققناه في محله، كما انها تمنع عن الاعتماد على ما يسنده إلى رجال غير معروفين بمدح ولا قدح، لكنها لا تمنع عن الاخذ بما أسنده عن الثقات. ولا توجب الرواية عن الضعيف طعنا في وثاقة الرجل إلا مع الاكثار وخاصة في الرواية عمن اشتهر بالكذب والوضع وغيره من وجوه الطعن فلاحظ. (*)