احقاق حقّ همه طبقات جامعه بيان مى‌كند. از ديگر سو، چون صلاح حكومت و ملك در صلاح مردم آن خلاصه مى‌شود، از حكومت ولايى علوى نيز اعمال مديريت و تدبير سياست جامعه در جهت مصلحت عموم استخراج مى‌گردد. در چنين حكومتى رعايت مصلحت از هر ولى‌اى حتّى ولىّ كودك صغير، انتظار مى‌رود.

٨. عهدمندى‌

هشتمين مؤلّفه اخلاقى كردن سياست در روش سياسى حضرت على (ع) عهدمندى است. اين عنصر به سه صورت عهد با خدا، عهد با خود و عهد با ديگران بروز مى‌كند كه به نظر مى‌آيد مرزبندى دقيقى بر آن صدق نكند؛ امّا يك نكته مشترك در هر سه عهد وجود دارد كه وفاى به عهد نام دارد. از ميان پيمان‌هاى سه‌گانه، عهد با ديگران، نمود بيشترى دارد. بر همين اساس، تا سخن از پيمان به ميان آيد، پيمان با ديگران به ذهن خطور مى‌كند.

پيمان با ديگران، بر اثر نياز انسان‌ها به هم‌زيستى با يكديگر و برقرارى ارتباط بروز مى‌كند. اين نياز چنان در جامعه علوى نمايان است كه حضرت امير (ع) پاى‌بندى به پيمان را تداوم‌دهنده حيات جامعه تلقّى مى‌نمايد. آن حضرت در جاى جاى سخنانش از اهمّيت عهد و وفاى به آن، سخن مى‌گويد. چكيده اين گفتارها لزوم وفاى به عهد و پرهيز از نقض عهد- پيمان‌شكنى- و كاربرد خدعه و فريب‌كارى و دروغ در پيمان با ديگران است. در اين‌باره امام على (ع) ميان دوست و دشمن تفاوتى نمى‌نهد و معتقد است كه زمامدار اسلامى بايد به معاهده‌اى كه حتّى با دشمنان مى‌بندد، وفادار باشد. از اين‌رو با پيشنهاد يارانش براى پيمان‌شكنى در جنگ صفّين مخالفت مى‌نمايد.

٩. مصلحت‌سنجى‌

آخرين مؤلّفه‌اى كه نشان از اخلاق سياسى حكومت علوى دارد، مصلحت‌سنجى است. مصلحت واژه‌اى است كه انديشمندان مختلف در باب آن نظر داده‌اند و هر انديشمندى در ذهن خود معناى ويژه‌اى را قرار مى‌دهد و بر اساس آن، دادِ سخن سر مى‌دهد؛ از اين‌رو گزينش يكى از معانى متناسب با سخنان اميرمؤمنان (ع)، با توضيح كوتاهى در اين زمينه همراه مى‌گردد.

دو برداشت از مصلحت در حوزه سياست از تفسيرهاى ديگر رايج‌تر است. برداشت اوّل به انديشمندان واقع‌گرايى اختصاص دارد كه اقدامات غيراخلاقى صاحبان قدرت در پيشبرد امور سياسى را مصلحت مى‌نامند. بر اين اساس، نيرنگ‌بازى يا عوام‌فريبى براى دست‌يابى به قدرت و حفظ آن مصلحت تلقّى مى‌گردد و با همين حربه، برخى از حكومت‌ها به روى اصول اخلاقى و پاى‌بندى به حقيقت، چشم مى‌بندند. برداشت دوم از متفكّران آرمان‌گرايى است كه مصلحت را در اولويّت‌بندى ميان هدف‌ها مى‌دانند. در اين تفسير، رعايت مقتضيّات زمان بر اساس اصول مشخّص، مصلحت قلمداد مى‌شود.

به هر روى مى‌توان از دو تفسير ياد شده دريافت كه مصلحت در برداشت اوّل با حق، سر سازگارى ندارد و در برابر آن قرار مى‌گيرد و در برداشت دوم سازگار و هم آهنگ جلوه مى‌كند؛ از گفتار و كردار اميرمؤمنان (ع) بر مى‌آيد كه وى به سه صورت مصلحت را مدّنظر قرار مى‌داد. اوّلين صورت، به مصلحت‌سنجى كردارى امام در برخى وقايع اختصاص دارد. به عنوان مثال امام على (ع) در مسئله حكومت پس از فوت پيامبر (ص) مصلحت را در سكوت مى‌ديد، امّا با فوت خليفه سوم، مصلحت را در پذيرش مشروط خلافت مى‌دانست. مثال ديگر، پذيرش حكميّت در جنگ صفّين است، در حالى كه چنين امرى با اصول اساسى حضرت ناسازگار به نظر مى‌آمد.

فرمان‌هاى اميرالمؤمنين (ع) به رعايت مصلحت، يكى ديگر از صُور مصلحت‌سنجى وى به حساب مى‌آيد. يكى از اين فرمان‌ها موظّف نمودن كارگزاران سياسى به احقاق حقّ هر يك از اقشار جامعه بر اساس مصلحت آنان است. فرمان ديگر به مصلحت‌جويى، به عدم غفلت در برابر نمايش صلح دشمن اشاره مى‌كند. به علاوه، دستور ديگرى بر رعايت مصلحت عموم مردم در برابر مصلحت عدّه معدود تأكيد مى‌نمايد.

آخرين صورت مصلحت سنجى جانشين بر حقّ پيامبر (ص)، به آموزه‌هاى مصلحت محور وى تعلّق دارد. اين آموزه‌ها در مفاهيمى چون چشم‌پوشى، صبر، راستى و درستى به چشم مى‌آيد. مصلحتى كه در چشم‌پوشى نهفته است، چنان اثرى دارد كه گاه خلافكارى را از عمل خود باز مى‌دارد. به علاوه صبر و تحمّل، مصلحت خود را با روشن شدن واقعيّت‌ها در گذر زمان به اثبات مى‌رساند. از اين‌رو حضرت معتقد است كه از شتاب‌زدگى در امور بايد پرهيز نمود. در نهايت، راستى و درستى والاترين مصلحتى است كه توجّه مولاى متّقيان را به خود جلب نمود. به اين خاطر، حضرت هيچ مصلحتى را فراتر از حقّ و عدالت نمى‌داند و هيچ مصلحت‌بينى دروغينى را بر نمى‌تابد. در اين راستا وى براى رسيدن به عالى‌ترين اهداف هم به ابزارهاى غيراخلاقى متوسّل نمى‌شد و هيچ مصلحت‌انديشى نيز نمى‌توانست كوچك‌ترين انحرافى در حركت او از جادّه حق به وجود آورد.

اميد كه شيوه حكومتى اميرمؤمنان (ع) الگوى همه سياستمداران باشد تا بيش از اين شاهد رشد و شكوفايى جامعه اسلامى و رضايتمندى مردم شيعه‌پرورمان باشيم.

پى‌نوشت‌ها:

[١]. نهج البلاغه، صص ٤٠٤ و ٤٠٥.

[٢]. بشيريه، حسين، آموزش دانش سياسى، ص ٢٩.

[٣]. جعفرى تبريزى، محمدتقى، حكمت اصول سياسى اسلام، ص ١٤٢.