و لا في أنّه حين النزول في حكم الجاري يطهّر ما لاقاه و لا ينفعل منه [١]، إنّما الإشكال في شرطه هل يشترط في القوّة المصحّحة لإطلاق اسم المطر، أو الكثرة، أو الجريان بالقوّة، أو بالفعل من الشعب أو من خصوص الميزاب، أو لم يشترط شي‌ء من ذلك، بل هو معصوم مطلقا و لو كان قطرة واحدة؛ أقوال: [٢]

أقواها الأوّل [٣] و أضعفها الأخير [٤]، و وجه ضعف الأخير واضح لأنّه لا يصدق اسم‌

[١]- و إليك نصّ بعض كلماتهم

الف: المحقّق السبزواري في الذخيرة [ج ١، ص ١٢٠]: «.. و هو أنّ ماء الغيث حال تقاطره كالجاري فهو المشهور بين الأصحاب»

ب: الوحيد البهبهاني في المصابيح [ج ٥، ٣١٢]: «و أمّا ماء الغيب فحال تقاطره حكمه حكم الجاري على المشهور بين الأصحاب»

ج: الفاضل النراقي في المستند [ج ١، ص ٢٦- ٢٧]: «.. لا خلاف في أنّه حال التقاطر مع الجريان كالجاري ... و كذا بدون الجريان على الحقّ المشهور»،

د: جدّ الأعلى للمقرّر له في كتابه تبصرة الفقهاء [ج ١، ص ١١٠]: «لا خلاف بين الأصحاب في عدم انفعال ماء الغيث في الجملة بمجرّد ملاقاة النجاسة، و الظاهر انعقاد إجماع الأمّة عليه كذلك»

[٢] للعثور على هذه الأقوال، راجع ما أفاده الفقيه المحقّق السيّد عليّ القزويني في ينابيع الأحكام [ج ١، ص ٤٨٨- ٤٨٩] و العلّامة الفقيه الشيخ منير الدين البروجردي الأصفهاني في رسالة أسئلة و أجوبة فقهيّة [ميراث حوزۀ اصفهان، المجلّد الثالث، ص ٢٠٥] فإنّه (قدّس سرّه) بلغ الأقوال إلى الستة مع ذكر أصحاب الأقوال، و الفقيه الماهر الشيخ محمّد تقي آقا نجفي الأصفهاني في فقه الإماميّة [المجلّد الأول من كتاب الطهارة، ص ١٣]

[٣]- أي يشترط فيه القوّة المصحّحة لإطلاق اسم المطر عليه.

[٤]- أى الاكتفاء بقطرة واحدة؛ و حكى هذا القول ثاني الشهيدين في روض الجنان [ج ١، ص ٣٧٢] عن بعض معاصريه و هو- كما في هامش الحدائق [ج ١، ص ٢٢١]- السيّد حسن بن السيّد جعفر المتوفّى ٩٣٣ ق‌، و من المشايخ و المعاصرين لشيخنا الشهيد الثاني و الشهيد يعبّر عنه بعبائر ك‌ «شيخنا الأجلّ الأعلم الأكمل ذي النفس الطاهرة الزكيّة، أفضل المتأخرين في قوّتيه: العلميّة و العلميّة ...» انظر: رسائل الشهيد الثاني، ج ٢، ص ١١١٦- ١١١٧.