«في طين المطر، أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام، إلّا أن يعلم أنّه قد نجسه شي‌ء بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله، و إن كان الطريق نظيفا لم تغسله».

[٣] و الظاهر أنّه ليس من أخبار الباب، و الحكم في المرسلة بالطهارة في ثلاثة أيّام على وفق الأصل، و بعده بالغسل على خلافه و لعلّه من باب تقديم الظاهر عليه؛ و إلّا فلو اختصّ حكم الغسل في صورة العلم [٨/] بالنجاسة لا يبقي التقييد بالثلاثة فائدة، و هذا نظير إلحاق الماء المشتبه قبل الاستبراء بالبول أو المني تبعّدا هذا فقه الحديث مع قطع النظر عمّا يعارضه، و إلّا يطرح أو يؤول بما لا يعارضه فهو موكول إلى محلّه ليس هنا مقام ذكره.

[ماء الكر، تعريفه، تحديده و بعض أحكامه]

قد اتّفق المسلمون العامّة عامّتهم عدى المالك، و الخاصة كافّتهم إلّا العمّاني على اعتبار وزن ما في عصمة الماء [٤]؛ و إن اختلفوا في مقداره، [٥] و عبّر عن ذاك الوزن في أكثر‌

[١]- الفقيه، ج ١، ص ٧، ح ٦؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٤٥، ح ٢.

[٢]- و ذكر وجوه آخر أيضا في الجواب عن ذلك، منها: احتمال أن يكون المنع حينئذ لكونه غسالة غير رافعة للحدث لكون مورد السؤال جواز الوضوء بماء. «المقرّر»

[٣]- الكافي، ج ٣، ص ١٣، ح ٤؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٤٧، ح ٦.

[٤]- قال العلّامة في المختلف [ج ١، ص ١٣، م ١]: اتّفق علماؤنا- إلّا ابن أبي عقيل- على أنّ الماء القليل- و هو ما نقص عن الكرّ- ينجّس بملاقاة النجاسة له، سواء تغيّر أو لم يتغيّر، و قال- ابن أبي عقيل: «لا ينجس إلّا بتغيّره بالنجاسة» و ساوى بينه و بين الكثير و قال به مالك بن أنس من الجمهور. [راجع: بداية المجتهد، ج ١، ص ٢٤؛ المغني، ج ١ ص ٥٤؛ الشرح الكبير، ج ١، ص ٥٣؛ و انظر: الفقه على المذاهب الخمسة، ص ١٨ و ١٩]

[٥]- انظر في هذا المجال ما أفاده المحقّق الخواجوئي في أربعون حديثا (٤٥) و المحقّق التستري في النجعة (ج ١، ص ٢٣).