نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٨٩ - المبحث الخامس في نسخ خبر الواحد

كون الحكم مرادا ، فالمتواتر والتخصيص يفيدان ما يتناوله ما كان مرادا من العامّ.

الثاني : خبر الواحد دليل شرعيّ ، فإذا عارض المتواتر ، وجب تقديم المتأخّر ، كغيره بجامع الدلالة.

الثالث : نسخ الكتاب بأخبار الآحاد قد وقع في قوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً ...)[١] بنهيه عن أكل كلّ ذي ناب من السّباع.

وقوله : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ)[٢] منسوخ بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها». [٣]

وقوله : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ...)[٤] منسوخ بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا وصيّة لوارث». [٥]

والجمع بين وضع الحمل والمدّة منسوخ بأبعد الأجلين.

وإذا جاز نسخ الكتاب بخبر الواحد ، جاز نسخ المتواتر به ، لعدم القائل بالفرق.

الرابع : قبل أهل قبا نسخ القبلة بخبر الواحد ، ولم ينكر الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليهم.

[١] الأنعام : ١٤٥.

[٢] النساء : ٢٤.

[٣] تقدّم تخريج الحديث : ٢ / ١٥٤.

[٤] البقرة : ١٨٠.

[٥] تقدّم تخريج الحديث ص ٧٧.