نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٧٩ - المبحث الثالث في جواز نسخ الكتاب بمثله وبالسنّة المتواترة

الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ)[١] ، وهو يدلّ على أنّ ما لم ينزّله روح القدس من ربّك لا يكون مزيلا للإبهام.

الخامس : قوله تعالى : (قالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَ)[٢] يدلّ على أنّ القرآن لا تنسخه السنّة.

السادس : أنّه يوجب التهمة (والنفرة) [٣].

السابع : السنّة إنّما وجب اتّباعها بالقرآن ، وهو قوله تعالى : (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ)[٤] وقوله : (وَاتَّبِعُوهُ)[٥].

فهي فرع القرآن ، فلا ترجع عليه بالإبطال ، كما لا ينسخ القرآن والسنّة بالقياس المستنبط منهما.

الثامن : القرآن أقوى من السنّة ، لأنّ معاذا قدّمه في الحكم [على السنّة] وأقرّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. [٦]

ولأنّ لفظه معجز.

ولوجوب الطهارة من الجنابة والحيض على تاليه ، ومطلقا على من مسّه ، فلا يرفع [الأقوى] بالأضعف.

[١] النحل : ١٠٢.

[٢] يونس : ١٥.

[٣] ما بين القوسين من المحصول : ١ / ٥٥٧.

[٤] الحشر : ٧.

[٥] الأعراف : ١٥٨.

[٦] تقدّم تخريج الحديث في الجزء الثاني : ص ٣٢٢.