نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٠ - البحث الأوّل في جوازه عقلا

احتجّ المانعون بوجوه [١] :

الأوّل : قال النظّام : سبرنا أحكام الشرع وجدناها مبنية على استواء المختلفات واختلاف المتماثلات ، فحينئذ يمتنع القياس.

أمّا المقدمة الأولى فظاهرة ، فإنّ بعض الأزمنة والأمكنة أشرف من بعض مع استواء الجميع في الحقيقة ، قال تعالى : (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ)[٢] ، وشرّف الكعبة على جميع البقاع.

وجعل التراب طهورا مع أنّه ليس صالحا للغسل ، بل يزيد في تشويه الخلقة.

وفرض الغسل من المني ، والرجيع أنتن منه وأولى بالتنظيف عنه.

ونهى عن إرسال السبع على مثله ، وأباح إرساله على البهيمة الضعيفة.

ونقّص الرباعية دون الثنائية والثلاثية.

وأسقط الصلاة والصوم عن الحائض ، وأوجب قضاء الصوم والصلاة أعظم قدرا منها.

وجعل الحرة القبيحة الشوهاء تحصن ، والمائة من الجواري الحسان لا يحصّن.

وحرّم النظر إلى شعر العجوز الشوهاء مع أنّها لا تفتن الشباب ، وأباح النظر إلى محاسن الأمة الحسناء مع أنّها تفتن الشيخ.

[١] ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٢٩٣ وما بعدها ، والآمدي في الإحكام : ٤ / ١١ ـ ١٩.

[٢] القدر : ٣.