نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٤ - البحث الرابع في أحكام الصحابة

مُشْرِكَةً)[١] ، وخصّه بشهادة أربعة ، ومع هذه المبالغات العظيمة كيف يجوز إهمال ما هو أعظم مراتبها ، وهو الرجم. مع أنّه نفاه :

لقوله : (فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما)[٢] ، وهو صريح في الجلد على كل الزناة ، وفي نفي الرجم.

وقوله : (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ)[٣] ، والرجم لا نصف له.

ولأنّه لو كان مشروعا لنقل متواترا ، لأنّه من الوقائع العظيمة ، فحيث لم ينقل دلّ على انتفاء المشروعية.

الثاني : خرج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوما على أصحابه وهم يكتبون أحاديث من أحاديثه فقال : ما هذه الكتب أكتابا مع كتاب الله؟! يوشك أن يغضب الله لكتابه ، فلا يدع في قلب منه شيئا إلّا أذهبه. [٤]

وروي أنّه عليه‌السلام قال : «إذا حدّثتم بحديث فأعرضوه على كتاب الله ، فإن وافقه فاقبلوه وإلّا فردّوه». [٥]

ومع ذلك جوّزتم المسح على الخفّين مع صريح (وَامْسَحُوا)[٦].

وجعلتم جلد العبد خمسين ، والله تعالى ذكر ذلك في الإماء حيث قال : (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ)[٧].

[١] النور : ٣.

[٢] النور : ٢.

[٣] النساء : ٢٥.

[٤] مجمع الزوائد : ١ / ١٥٠ ؛ المعجم الأوسط : ٧ / ٢٨٧ ؛ كنز العمال : ١ / ١٩٩ برقم ١٠٠٣.

[٥] التهذيب : ٧ / ٢٧٤ ، الحديث ٥ ؛ تفسير الرازي : ٣ / ٣٧١.

[٦] المائدة : ٦.

[٧] النساء : ٢٥.