نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٣ - البحث الرابع في أحكام الصحابة

المسائل؟! فإنّه خالفه في الجدّ وفي أهل الردّة وفي قسمة الغنيمة.

وقدح النظّام [١] في ابن مسعود خاصة في إنكاره كون المعوذتين من القرآن ، وغير ذلك من الأخبار الكثيرة.

وأمّا الخوارج [٢] فقد طعنوا في الصحابة من وجوه [٣] :

الأوّل : قبلوا خبر الواحد في مناقضة القرآن ، وهو يوجب القطع بفساد ذلك الخبر ، والطعن في العامل به.

لأنّه تعالى ذكر أنواع المعاصي من الكفر والقتل والسرقة ؛ واستقصى في الزنا بالنهي ، فقال : (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى)[٤] ، ثمّ توعّد عليه بالنار ، ثمّ ذكر الجلد ، ثمّ خصّه بإحضار المسلمين ، وبالنهي عن الرأفة عليه ، وجعل على من رمى غيره به جلده ثمانين ، ولو رماه بالكفر أو القتل وهما أعظم لم يكن عليه ذلك ، ثمّ منع من قبول شهادتهم أبدا وأكّده بفسقهم ثمّ ذكر من رمى به زوجته وبيّن أحكام اللعان ، ثمّ قال : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ

[١] نقل الرازي القدح في المحصول : ٢ / ١٦٢ ـ ١٦٣ في سبعة وجوه ، فراجع.

[٢] هم الذين خرجوا على علي عليه‌السلام في صفين بعد قبول التحكيم ، وهم يكفّرون عليا وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن صوّبهما أو صوب أحدهما أو رضي بالتحكيم ، ويقدمون ذلك على كل طاعة ، ولا يصحّحون المناكحات إلّا على ذلك ، ويكفّرون أصحاب الكبائر ، ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنّة ، وقالوا بجواز الإمامة في غير قريش. من فرقهم : المحكّمة الأولى والأزارقة والنجدات والبيهسية والثعالبة والعجاردة والصفرية والإباضية. معجم الفرق الإسلامية : ١١٢ ـ ١١٣.

[٣] نقلها الرازي أيضا في المحصول : ٢ / ١٦٣ ـ ١٦٩.

[٤] الإسراء : ٣٢.