كشف ابن الرضا عن الفقه الرضا - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٧٠ - الإيراد السابع مخالفة الكتاب لجملة من ضروريات المذهب

وهو ظاهر في كون الخبر صادراً على وجه لا يصح العمل به بقرينة (قد) الدالة على التقليل، ويؤيد ما ذكر داخل في الرواية عن أبي عبد الله الروايات الموجودة في ( (من لا يحضره الفقيه)) المتضمنة لذلك عن أبي عبد الله‌[١]. هذا مع وجود التكرار في الكتاب في هذا المطلب، مما يدل على انه مذكور فيه على سبيل الرواية، على انه قد أفتى بمضمونها الصدوق والإسكافي وبعض الأصحاب‌[٢]، كما اعترف به الخصم‌[٣]، ولعل المشهور لم يقف على هذا الكتاب، ولو وقف عليه لأفتى بمضمونه.

وأما المورد السادس: فيُحمَل على الاستحباب، كما يُحمل عليه ما دَلّ على الإشهاد في بعض الأخبار، وبقرينة قوله: (واحتج إلى الشهود)[٤].

وأما المورد السابع: فهو ليس في النسخة التي كتبت فيه بخط الرضا (ع)، فإن في النسخة المطبوعة (ص ٥٦) ما لفظه: (وجدت في نسخة معتبرة انه يكتب كاتبها: إلى هنا بخطه (ع) ومن باب فضل صوم شعبان إلى آخر الكتاب من ملحقات ( (فقه الرضا)) في أغلب النسخ)[٥]، ولا ريب إن ذلك كتاب على حدة. وقد ذكر النوري (رحمة الله): انه لم يكن عند المجلسي (رحمة الله) وصاحب الوسائل أزيد من ذلك، كما لا يخفى على من راجع البحار والوسائل، وان أكثر النسخ إلى باب فضل صوم شعبان،[٦] وما ذكره الخصم في مسألة المتعة إنما هو

[١]. ينظر: من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٣٤٣.

[٢]. من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٣٤٣.

[٣]. وهو السيد محمد هاشم الخونساري.

[٤]. الفقه المنسوب للإمام الرضاa :٢٣٢ . وفي المصدر( احتيج).

[٥]. الفقه المنسوب للإمام الرضاa , النسخة الحجرية: ص ٥٦، والنص مذكور في حاشية الكتاب، حرره: أحمد بن علي بن محمد صائب الخوانساري.

[٦]. خاتمة المستدرك: ج ١، ص ٢٩٥.