كشف ابن الرضا عن الفقه الرضا
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
وبعد
٥ ص
(٣)
دواعي التأليف
٥ ص
(٤)
زمن التأليف
٦ ص
(٥)
دواعي التحقيق
٦ ص
(٦)
وصف النسخة الخطية
٦ ص
(٧)
منهجية التحقيق
٧ ص
(٨)
عرفان وتقدير
٨ ص
(٩)
ترجمة المؤلف
٩ ص
(١٠)
نسبه
٩ ص
(١١)
ولادته ونشأته
٩ ص
(١٢)
أساتذته
١٠ ص
(١٣)
تلامذته
١٠ ص
(١٤)
دوره الديني والعلمي
١١ ص
(١٥)
إجازته في الرواية
١٢ ص
(١٦)
آثاره العلمية
١٣ ص
(١٧)
اولا المطبوعات
١٤ ص
(١٨)
الثانيه المخطوطة
١٤ ص
(١٩)
وفاته
١٥ ص
(٢٠)
التسلسل التاريخي لظهور الكتاب
١٦ ص
(٢١)
العلماء الذين أثبتوا نسبة الكتاب إل- ى الإمام (ع)
٢٠ ص
(٢٢)
العلماء الذين نفوا نسبة الكتاب إل- ى الإمام (ع)
٢٤ ص
(٢٣)
الاستدلال على أن الكتاب للإمام (ع)
٢٨ ص
(٢٤)
الدليل الأول الاستدلال على وثاقة المير حسي- ن القاضي
٢٨ ص
(٢٥)
الدليل الثاني لهم كتابة الكتاب لأحمد السكي- ن
٣١ ص
(٢٦)
الدليل الثالث حكاية السيد الجزائري عن مشاهدة النسخة في خزانة المجلسي (رحمة الله)
٣٨ ص
(٢٧)
الدليل الرابع إن الكتاب للإمام (ع) إملاءً أو كتابةً
٣٨ ص
(٢٨)
الدليل الخامس موافقته لكتب معتبرة
٤٠ ص
(٢٩)
حجة القائلي- ن بعدم كون فقه الرضا من تأليف الإمام (ع) أو إملائه
٤٣ ص
(٣٠)
الدليل الأول عدم تعرّض علمائنا المتقدمي- ن إليه في مصنفاتهم
٤٣ ص
(٣١)
الدليل الثاني لهم عدم إخبار الأئمة به والإرجاع إليه
٤٨ ص
(٣٢)
الدليل الثالث كثرة المراسيل في الكتاب
٥٠ ص
(٣٣)
الدليل الرابع التعبير بلفظ العالم برواية الإمام عن غيره
٥٣ ص
(٣٤)
الدليل الخامس اشتماله على نقل أخبار متعارضة
٥٧ ص
(٣٥)
الدليل السادس سؤال الإمام (ع) لغيره
٥٩ ص
(٣٦)
الإيراد السابع مخالفة الكتاب لجملة من ضروريات المذهب
٦١ ص
(٣٧)
الدليل الثامن رواية الإمام (ع) عن الرواة
٧٢ ص
(٣٨)
الإيراد التاسع عدم فصاحة عبارات الكتاب
٧٢ ص
(٣٩)
رأي الشيخ علي (قدس سره) في الكتاب
٧٤ ص
(٤٠)
فهرس الآيات القرآنية
٧٦ ص
(٤١)
فهرس الأحاديث
٧٧ ص
(٤٢)
فهرس أسماء النبي والأئمة (عليهم السلام)
٧٩ ص
(٤٣)
فهرس الأعلام
٨٠ ص
(٤٤)
فهرس الكتب
٨٥ ص
(٤٥)
فهرس الأمكنة والبقاع
٨٨ ص
(٤٦)
مصادر التحقيق
٨٩ ص

كشف ابن الرضا عن الفقه الرضا - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٥٧ - الدليل الخامس اشتماله على نقل أخبار متعارضة

ومنها ما رُوي عن أبي عبد الله (ع) بعدة طرق في ( (الكافي)) وغيره أنه قال: ( [يغدوا][١] الناس على ثلاثة أصناف عالم ومتعلم وغثاء، فنحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء)[٢].

الدليل الخامس: [اشتماله على نقل أخبار متعارضة]:

ما ذكره صاحب الفصول من اشتماله على نقل أخبار متعارضة في موارد عديدة، من غير إشارة إلى طريق الجمع بينها، ولا إلى ما هو الحق منها، ولا إلى جواز الأخذ بكل منها من باب التسليم، فيستفاد منه قاعدة كلية وذلك قوله [في‌] (ص ٦): (اغسل ثوبك منه‌- أي من دم الحيض- ومن البول والمني قَلّ أم‌[٣] كثر، وأعد منه صلاتك، علِمتَ به أم لم تعلم، وقد رُوي في المني: إذا لم تعلم به من قبل أن تصلي، فلا إعادة عليك‌)[٤]: وكقوله [في‌] (ص ٤١): (ورُوي في دم دماميل‌[٥] يصيب الثوب والبدن، أنه قال: يجوز [فيه الصلاة][٦]، وأروي أنه لا يجوز)[٧]، وكقوله [في‌] (ص ٢٧): (وتجزي البقرة عن خمسة، وروي عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد، وروي أنها لا تجزي إلا عن واحد)[٨] إلى غير ذلك.[٩]

وجوابه أولًا: إن الإمام (ع) قد بيّن الحق في هذه الموارد، فإنه (ع) في المورد


[١]. الإضافة من المصدر.

[٢]. الكافي: ج ١، ص ٣٤.

[٣]. في الأصل( أو) والتصحيح من المصدر.

[٤]. الفقه المنسوب للإمام الرضاa :٥٩ .

[٥]. في الأصل( الدماميل) والتصحيح من المصدر. والدماميل: جمع دمل وهي القروح. تاج اللغة وصحاح العربية: ج ٤، ص ١٦٩٩.

[٦]. الإضافة من المصدر.

[٧]. الفقه المنسوب للإمام الرضاa :٣٠٣ .

[٨]. المصدر نفسه: ٢٢٤.

[٩]. ينظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية: ٣١٢.