كشف ابن الرضا عن الفقه الرضا - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤٠ - الدليل الخامس موافقته لكتب معتبرة

قلنا: غرض الواضعين توهين مقام الأئمة (عليهم السلام) بتزييف العقائد الإسلامية، ولذا غالب ما وقع من الغلاة والمفوضة هو ذلك، والكتاب المذكور لم يشتمل عليها. وأما تزييف الأحكام الشرعية الفرعية فهو لا يضر بمقام الأئمة (عليهم السلام)؛ لكثرة الاختلاف فيها. ثم إن هذا الكتاب لو كان من المجعولات لكان الجاعل يروجه، ويدعو الناس إليه، ويأمرهم بالاعتماد عليه، حتى يروّج به الباطل، ويتحقق مقصود الجاعل، ولكان يظهر من الأئمة (عليهم السلام) في عصر الحضور أو الغيبة تكذيبه، كما وردت الأخبار في شأن الكذّابين، والوضّاعين، وخرجت في ردهم التوقيعات المشهورة بين الأصحاب، ولكان أهل الرجال يذكرون كلمات الأصحاب في رده.

الدليل الخامس: [موافقته لكتب معتبرة]:

ما ذكره النوري (رحمة الله)، وصاحب الفصول، وغيره من موافقة أكثر فتاويه لفتاوى الصدوقين، والمفيد في ( (المقنعة))، و ( (من لا يحضره الفقيه))، و ( (رسالة الشرائع))، بل أكثر عباراته عين عبارة رسالة الشرائع مع ما استبان من طريقة الصدوقين من الاقتصار على متون الأخبار، وإيراد لفظِها في مقام بيان الفتوى، ولهذا عَدّ الصدوق رسالة والده إليه من الكتب التي عليها المُعَوّل، وإليها المرجع، وإنما لم يظهروا ذلك خوفاً من تشكيك الناس فيهم، نظير علمائنا الذين كانوا يجتمعون بالحجة (ع)، ويأخذون بعض الأحكام منه، ولكنهم لا يظهرون ذلك خوفاً من تكذيب الناس لهم، وإلصاق بعض التهم بهم، وهكذا مأخذ جملة من فتاوى القدماء التي لا دليل عليها ظاهراً يكون موجوداً فيه، فيظهر إنه كان مرجعهم ومستندهم في تلك الفتاوى، وهذا ما يدل على اعتباره عندهم، وصحة نسبته للرضا (ع)، حتى إنه كان جماعة يعملون بشرائع الصدوق عند إعواز النصوص. فلا بد أن يكون ذلك من جهة أخذها من النصوص،