[١]- كذا في الكافي ٤: ٣٥٦، الرقم: ١٦، رواه في التهذيب ٥: ٣٠٥، الرقم: ١٠٤٢، و الاستبصار ٢: ١٨٣، الرقم: ٦٠٦، إلا أن فيهما: ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته- الخ.

ظاهرهما كون المروي فتوي ابن أبي عمير- منه قدس سره.

[٢]- كذا في العلل ١: ٢٩٣، رواه في الكافي ٤: ١٣٦، الرقم: ٦، و التهذيب ٤: ٣١٠، الرقم:

٩٣٧ مسندا عن علي بن مهزيار، إلا أن فيهما:« كان يأمر فاطمة عليها السلام و المؤمنات»، و ما في الكافي و التهذيب موافق للكافي ٣: ١٠٤، الرقم: ٣ و التهذيب ١: ١٦٠.

[٣]- كذا في الكافي ٧: ٣٦، الرقم: ٣١، و التهذيب ٩: ١٣٢، الرقم: ٥٦١، الظاهر أن المراد به أبو جعفر الثاني عليه السلام كما يظهر من الكافي.

[٤]- رواه في الكافي ٤: ٢٩٢، الرقم: ٨ عن علي بن حديد قال: كتب اليه علي بن ميسر- الخ، أورده في الوسائل ١١: ٢٤٧ عن الكافي، الا أن فيه:« قال: كتب اليه علي بن جعفر»، و هو تصحيف قطعا، عنون البرقى و الشيخ« على بن ميسر» من أصحاب أبي جعفر الجواد عليه السلام.

[٥]- كذا في التهذيب ٢: ١٨١، الرقم: ٧٢٦، و في الاستبصار ١: ٣٧١، الرقم: ١٤١١،-- الظاهر ان الرواية ضعيفة، و ان وصفها في الحدائق بالصحة، فان علي بن النعمان الرازي مجهول، و الذي ثبتت وثاقته هو علي بن النعمان الاعلم النخعي، الذي هو من أصحاب الرضا عليه السلام، و هو غير الرازي، فانه كان من أصحاب الصادق عليه السلام، كما تشهد به نفس الرواية، و يظهر منها أيضا كان في زمن الصادق عليه السلام رجلا يؤم القوم، لاستبعاد امامة المميز، أو من هو في أوائل البلوغ، فكيف يحتمل عادة بقاء من هو كذلك الى زمان الرضا عليه السلام، مع أن من جملة الرواة عن النخعي هو أحمد بن محمد بن عيسى، و هو و ان ادرك الرضا عليه السلام الا أنه لم يرو عنه، و الفصل بين وفاته و وفاة الصادق عليه السلام لعله يزيد علي مائة و ثلاثين سنة، فكيف يمكن عادة أن يروي عن أصحابه عليه السلام، اللهم الا أن يكون المروي عنه حدث السن في حياته عليه السلام، و كان من المعمرين، و علي الجملة فملاحظة اختلاف الطبقة يشرفنا علي القطع بتعدد المسمي بهذا الاسم( التنقيح ١٨: ٨٣).

أقول: المذكور في كتب الرجال هو نعمان الرازي، عنونه الشيخ و البرقي في أصحاب الصادق عليه السلام، و قد روى عنه عليه السلام بعض الروايات، و يظهر من الرواية أنه من المشايخ، الظاهر- و الله العالم- أن الصواب: علي بن نعمان الرازي عن أبيه، و يؤيده رواية نعمان الرازي عنه عليه السلام في الارقام: ٢٢٠ و ٦٨٠ و ١١٠٧ من التهذيب، و في المحاسن: ٢٣٥ و العلل: ١٩٥، أما اتحاده مع النخعي كما قال به بعض، فعدمه قطعي.