الگوى حكومت اسلامى - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٧٤ - اقتصاد در نظام سياسى اسلام

استوار است و مالكيت خصوصى، يعنى مالكيت فردى، را به رسميت نمى‌شناسد.

اقتصاد اسلامى بر مبناى مالكيت تركيبى استوار است؛ زيرا اسلام همانگونه كه مالكيت عمومى را به رسميت مى‌شناسد، مالكيت خصوصى را نيز به رسميت مى‌شناسد.

بايد توجه داشت كه مالكيت خصوصى در اسلام بر مبناى آزادى اقتصادى در چارچوبى كه شرع آن را اجازه داده، استوار است؛ به اين معنا كه مردم آزاداند تا در حوزه‌هايى كه از سوى شرع اجاز داده شده، هر نوع فعاليت اقتصادى را كه بخواهد انجام دهد. بنابراين، شخص اجازه ندارد به فعاليت‌هايى كه در شرع منع شده مانند: معامله ربوى، تجارت شراب، گوشت مردار [ميته‌] و گوشت خوك اقدام نمايد و يا دست به احتكار، غش در معامله و مانند آن بزند.

به عبارت ديگر، اسلام براى افراد جامعه اجازه داده است تا آزادانه به فعاليت اقتصادى، تجارى و تبادلى بپردازد و از ثروت طبيعى استفاده نمايد. در برابر كار و تلاشى كه در راه بدست آوردن آن انجام مى‌دهند بايد استفاده نمايند؛ مانند احياى زمين، جمع آورى ثروت‌هاى منقول [حيازت‌] و انتقال آن از جاى طبيعى‌شان و قرار دادن آن در حوزه قلمرو خودشان، حال چه اين كار به صورت مستقيم انجام گيرد يا به صورت غير مستقيم كه در همه اين موارد بايد فعاليت‌هاى اقتصادى در محدوده‌ى باشد كه شرع آن را اجازه داده است.