الگوى حكومت اسلامى
(١)
انديشه سياسى آيتالله العظمى فياض(دام ظله)
١٣ ص
(٢)
بخش اول آشنايى با زندگى علمى مولف
١٥ ص
(٣)
ولادت و زادگاه
١٨ ص
(٤)
حيات تحصيلى و علمى
١٩ ص
(٥)
وفات مادر و هجرت به مشهد مقدسى
١٩ ص
(٦)
انديشه رسيدن به نجف
٢٠ ص
(٧)
در محضر استادان
٢٣ ص
(٨)
دوره درس خارج
٢٤ ص
(٩)
نوشتن تقريرات
٢٤ ص
(١٠)
آغاز شهرت علمى
٢٦ ص
(١١)
كرسى تدريس
٣٠ ص
(١٢)
در شوراى استفتا
٣١ ص
(١٣)
مرجعيت
٣٣ ص
(١٤)
تأليفات
٣٦ ص
(١٥)
آثار چاپ شده
٣٦ ص
(١٦)
نگاهى گذرا به انديشه سياسى در اسلام
٣٩ ص
(١٧)
آيتالله فياض و سياست
٤١ ص
(١٨)
بخش دوم الگوى تشكيل حكومت اسلامى
٤٥ ص
(١٩)
مقدمه
٤٨ ص
(٢٠)
تعريف حكومت دينى
٤٩ ص
(٢١)
حكومت دينى در عصر غيبت
٤٩ ص
(٢٢)
تفاوت حكومت دينى با حكومت غير دينى
٥٢ ص
(٢٣)
عناصر و اركان اسلام
٥٥ ص
(٢٤)
عنصر اول ايمان
٥٥ ص
(٢٥)
عنصر دوم عبادات و معاملات
٥٥ ص
(٢٦)
عبادات
٥٥ ص
(٢٧)
كاركرد عبادت
٥٧ ص
(٢٨)
كاركرد تربيتى
٥٧ ص
(٢٩)
تحقق عدالت اجتماعى
٥٧ ص
(٣٠)
كاركرد معنوى
٥٧ ص
(٣١)
معاملات
٥٨ ص
(٣٢)
عنصر سوم اسلام
٦٢ ص
(٣٣)
نظام برنامه ريزى در اسلام
٦٥ ص
(٣٤)
نقش حوزه در قانون گذارى
٧١ ص
(٣٥)
اقتصاد در نظام سياسى اسلام
٧٣ ص
(٣٦)
معيارهاى تشكيل حكومت اسلامى
٧٨ ص
(٣٧)
منشا ترسى غرب و مزدوران آنها از حكومت اسلامى
٨٠ ص
(٣٨)
عدم آشنايى آنها با اسلام و نظام انسانى آن
٨٠ ص
(٣٩)
اسلام و بنيادگرايى
٨٢ ص
(٤٠)
اسلام و آزادى
٨٣ ص
(٤١)
اسلام و حقوق بشر
٨٦ ص
(٤٢)
علل دخالت بيگانگان در كشورهاى اسلامى
٩٠ ص
(٤٣)
عقب ماندگى كشورهاى اسلامى
٩٠ ص
(٤٤)
فقدان آزادى و دموكراسى
٩٠ ص
(٤٥)
عدم آشنايى حاكمان با نظام سياسى اسلام
٩١ ص
(٤٦)
تبليغات نادرست عليه اسلام
٩١ ص
(٤٧)
اختلاف ميان كشورهاى اسلامى
٩٢ ص
(٤٨)
غرب زدگى حاكمان كشورهاى اسلامى
٩٢ ص
(٤٩)
نظام برنامه ريزى(حسابرسى) در حكومت اسلامى
٩٣ ص
(٥٠)
عوامل موفقيت حكومت اسلامى
٩٥ ص
(٥١)
منابع ومآخذ
٩٩ ص

الگوى حكومت اسلامى - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٥١ - حكومت دينى در عصر غيبت

زمان غيبت به فقاهت فقيه جامع الشرايط اين رهبرى ادامه مى‌يابد. روشن است كه امتداد شريعت و جاودانگى آن بدون فرض استمرار ولايت و رهبرى دينى امكان ندارد. بديهى است شريعت در هر عصر، نياز به تطبيق و اجراى حدود و اهتمام به پاسداشت از حقوق دارد كه براساس عدالت، بين طبقات جامعه شريعت اسلامى پياده گردد. بنابراين، طبيعى است هر چيزى كه در زمان حضور براى پيامبر و ائمه ثابت بود در زمان غيبت براى فقيه جامع الشرايط نيز ثابت است. بناء اگر فرض نماييم كه دست فقيه جامع الشرايط باز باشد، و هيچ گونه مانعى براى تشكيل حكومت اسلامى بر مبناى حاكميت دين وجود نداشته باشد، واجب است فقيه مذكور به تشكيل حكومت اسلامى اقدام نمايد.

روشن است تشكيل حكومت اسلامى با تمام اركان و امور لازم آن بدون ثبوت ولايت و صلاحيت گسترده براى فقيه در وضع قانون و قانون‌گذارى به حساب آنچه كه شرايط، نياز زمان و مصالح عموم مردم در حوزه المنطقة الفراغ مى‌طلبد، امكان ندارد؛ زيرا اسلام در المنطقة الفراغ» حكم لزومى به عنوان حكم اولى ندارد كه اين امر خود بيانگر اين مطلب است كه خداوند صلاحيت قانون‌گذارى در اين منطقه را در اختيار ولى امر قرار داده است تا وى به حساب مقتضيات زمان و نياز كشور در هر زمان قوانينى را به عنوان احكام ثانوى در آن منطقه جعل نمايد، كه به زودى به آن اشاره خواهيم نمود.