الگوى حكومت اسلامى - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٧٥ - اقتصاد در نظام سياسى اسلام

از اين جا روشن مى شود كه احيا و حيازات از اعمال استثمارى و انتفاعى است كه داراى ارزشى اقتصادى است و از اعمال احتكارى محسوب نمى‌شود؛ زيرا اعمال احتكارى آنجا است كه فرد بر ثروت‌هاى طبيعى زيادى با قدرت، قهر و غلبه تسلط يابد، بدون اينكه كارى انجام داده يا براى آن تلاشى كرده باشد. اسلام اين گونه تسلط يا ملكيات را به رسميت نمى‌شناسد، بلكه زمانى آن را به رسميت مى‌شناسد كه آن ثروت نتيجه كار و تلاش او باشد؛ زيرا هر كارگرى نتيجه كار و تلاشش را مالك مى‌شود و اسلام ملكيت يا حقى را بدون كار به رسميت نمى‌شناسد، به خاطر اينكه ارتباط فرد به اين ثروت‌ها ناشى از كار، تلاش و مصرف نمودن پول در مسير به دست آوردن آن از طريق احيا و حيازات حاصل مى‌شود. هرچند آنچه را كه جمع‌آورى نموده است بيشتر از نيازش باشد؛ زيرا قانون كلى چنين مى‌گويد كه هر فرد نتيجه كار خود را مستحق مى‌باشد و اين ارتباط و مالكيت در اسلام با قهر و غلبه و بدون كار و تلاش و صرف مال حاصل نمى‌شود. از اين جا آشكار مى‌شود كه اسلام براى افراد جامعه همه نوع فعاليت اقتصادى را در چارچوبى كه اسلام آن را اجازه داده است، مجاز دانسته كه افراد در آن چارچوب به شرط اينكه آن فعاليت در شرع منع نشده باشد و تسلط بر ثروت‌هاى طبيعى از روى قهر و غلبه نباشد، آزادانه به فعاليت اقتصادى بپردازد.

روشن است كه اين محدوديت از جانب شارع مقدسى بدون دليل‌