الگوى حكومت اسلامى - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٧٦ - اقتصاد در نظام سياسى اسلام

نيست، بلكه هدف از آن تحقق عدالت و برابرى بين طبقات جامعه است كه بدون محدوديت مذكور محقق نمى‌شود.

تا اينجا روشن شد كه اقتصاد در نظام اسلام در دو نقطه با اقتصاد در نظام سرمايه‌دارى متفاوت است:

مالكيت فردى در نظام اقتصاد اسلامى به افراد و شركت‌هاى خصوصى و سرمايه‌داران اجازه داده است تا به هر نوع فعاليت اقتصادى به جز فعاليت‌هايى كه در شرع از آن منع شده است، بپردازد. البته به شرط اين كه اين آزادى منجر به سوء استفاده از بازار و ضرر به طبقات محروم جامعه نگردد و گرنه دولت اسلامى بايد جلو آن را بگيرد تا به عدالت اجتماعى كه اسلام به آن اهميت زيادى قايل است لطمه وارد نگردد.

در حاليكه در نظام اقتصادى سرمايه دارى آزادى كامل و بدون حد به افراد داده شده است. ضر جا فعاليت اقتصادى شان منجر به سوء استفاده از بازار و اقتصاد كشور گرديده و فاصله طبقاتى را در جامعه به وجود آورد و به عدالت اجتماعى و برابرى بين طبقات جامعه ضرر وارد نمايد؛ زيرا افراد جامعه وقتى به فعاليت اقتصادى در نظام سرمايه دارى مى‌پردازد مصالح شخصى خود را در نظر مى‌گيرد بدون اينكه مصلحت جامعه را در نظر گرفته و به آن توجه نمايد.

نظام اقتصادى در اسلام براساس مالكيت تركيبى بنا شده است. هدف اساسى كه در آن سوى قانونگذارى اين نوع مالكيت وجود دارد،