عادتا ممكن نيست عقلاء بر يك امر نظرى اجماع كنند؛ و لئن لم يكن ضروريا فنظري ظاهر متسق الطريق واضح الدليل و استحالة إجماعهم على نظري لا يكون كذلك أظهر فنقول حينئذ لو كان في الوجود واجبان لكانا قويين و قوتهما يستلزم عدم قوتهما لأن قوة كل منهما على هذا الوجه يستلزم قوته على دفع الآخر عن إرادة ضد ما يريده نفسه من الممكنات و المدفوع غير قوي بهذا المعنى الذي زعمنا أنه لازم لسلب النقص.

فإن قلت: هذا إنما يتم لو كان إرادة كل منهما للممكن بشرط إرادة الآخر لضده ممكنا و بالعكس و ليس كذلك بل إرادة كل منهما له بشرط إرادة الآخر لضده ممتنع و نظير ذلك أن إرادة الواجب للممكن بشرط وجود ضده محال و لا يلزم منه نقص‌

قلت: امتناع الإرادة بشرط إرادة الآخر هو الامتناع بالغير و امتناعه بالغير تحقق النقص و العجز تعالى عن ذلك و أما امتناع إرادة الشي‌ء بشرط وجود ضده فمن باب امتناع إرادة المحال الذاتي و إن كان امتناع الإرادة امتناعا بالغير و مثله غير ملزوم للنقص بخلاف ما نحن فيه فإن المراد ممتنع بالغير.[١]

اقول: امتناع النقص فى المثال غير بين و لا بمبين و التمسك باطلاق الاجماع المذكور ضعيف، فلا يتم ما ذكره الصدوق، و المجلسى و غيرهما.

يقول السبزوارى فى ص ١١٧ لئاليه المننظمة:

ان المحال لزم من فرض الهين مع اختلاف ارادتهما و لا يلزم من استحالة الهين بهذه الصفة استحالة الهين مطلقا، الذى هو المطلوب.

اقول: لكنه لا يتوجه الاعلى بعض التقارير دليل التمانع.

فلاسفه براى اثبات وحدت قطع نظر از وحدت واجب الوجود بيان ديگرى دارند كه فى الجمله به آن اشاره مى‌كنيم:

١- شكل عالم طبيعى (جهان مادى) كروى است.

٢- خلاء ممتنع است.

٣- جهان منحصر به همين جهان ما است؛ چون اگر متعدد باشد حتماً كروى خواهد بود و دو كره در فرض عدم احاطه يكى بر ديگرى، حتما بين‌شان خلاء به وجود مى‌آيد؛ چون تماس دو كره به نقطه است، قبلا گفتيم كه خلا محال است.

[١] مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار( ط- بيروت)- بيروت، چاپ: دوم، ١٤٠٣ ق. ج ٣، ص: ٢٣٢.