١- اگر صفات خداوند عين ذات او نباشد يا واجب الوجود است كه بعضى از دانشمندان اشعرى بدان معتقدند، يا ممكن الوجود كه اكثريت اهل سنت به آن قايلند، در فرض اول تعدد واجب الوجود لازم مى‌آيد، كه تقريباً همه ملل و مذاهب آن‌ها را رد مى‌كنند، و در فرض دوم صفات خداوند محدود و متناهى مى‌گردد؛ چون هر ممكن محدود است و تنها واجب الوجود غير متناهى است، و همه قبول دارند كه علم و قدرت خداوند متناهى نيست، و علاوتاً كه حلول متناهى در موصوف غير متناهى موجب تركب غير متناهى مى‌شود و قبلًا فهميديم كه تركب از خواص امكان و منافى با وجوب است.

٢- اگر صفات خداوند زايد باشد يا معلول غير خداوند است و يا معلول ذات خداوند. شق اول اتفاقا و عقلا باطل است، در شق ثانى صدور صفات از خداوند يا اضطرارى و ايجابى است و يا اختيارى، فرض دوم باطل است زيرا صدور قديم از قديم بى اراده و اختيار به اتفاق متكلمين و فلاسفه معقول نيست و لذا جمعى تصريح به ايجاب كرده‌اند، ولى اين شق نيز معقول نيست كه ذات فاقد علم و قدرت علت علم و قدرت باشد؛ چون معلول مترشح از علت است و به عبارت ديگر معلول همان علت است در مرتبه نازله، پس چگونه ممكن است علم و قدرت از شيئ فاقد آن بروز كند و پديد آيد؟

لوازم ذات كه قابل جعل نيستند امور ذهنى هستند، مانند امكان و زوجيت، ولى صفات خداوند موجودات عينى خارجى مى‌باشند كه نيازمند به علت است.

٣- طبيعت واحد تنها علت يك معلول مى‌شود (الواحد لا يصدر منه الا الواحد) پس چگونه يك ذات مثلا علت هشت صفت مى شود. و اين تكثر در فاعل مختار متصور است كه خلاف فرض بحث ما است.

٤- اين نظريه مستلزم اين است كه ذات واجب به صفات ممكنه استكمال مى‌گردد، در حالى كه عقل و فطرت استكمال واجب الوجود را به ممكنات باطل مى‌دانند و در صراط الحق ٢٧ دليل بر ابطال اين نظريه اقامه شده است و بسيار نظريه غلط و باطلى است. حضرت امير المومنين عليه السلام به روايت نهج البلاغه چنين مى‌فرمايد: أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ وَ كَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصْدِيقُ بِهِ وَ كَمَالُ التَّصْدِيقِ بِهِ تَوْحِيدُهُ وَ كَمَالُ تَوْحِيدِهِ الْإِخْلَاصُ لَهُ وَ كَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ آن‌ها غَيْرُ الْمَوْصُوفِ وَ شَهَادَةِ كُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَيْرُ الصِّفَةِ