بداية علم الرجال - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٩ - الدرس التاسع عشر الفصل التاسع عشر فوائد متنوعه
العقائد فمثلا لا يجوز اثبات صفات للامام و خصوصيات المعاد بالخبر المعتبر سندا. و الظاهر أنّه مختار جماعة من العلماء.
الرابعة: قد يتوهم عدم مشروعية علم الرجال لأجل تضعيفاته و تجريحاته للمؤمنين الاحياء و الاموات و هى غيبة محرمة ان كانت صادقة و الا كذب او افتراء ان كانت كاذبة ...
و يدفعه ما ثبت من جواز جرح الشهود فى مقام التنازع و القضاء لاثبات الحقوق الجزئية للعباد. فكيف لا يجوز الجرح و الغيبة فى مقام اثبات احكام الدين الكلية.
الخامسة: اذا كان طريق الشيخ رحمه اللّه الى صاحب كتاب او اصل، معتبرا فى فهرسته دون المشيخة بان لا يكون له فيها طريقا أو طريقا معتبرا، فهل يكفى البناء على اعتبار ما فى الكتاب او الاصل المذكور، من الاحاديث أم لا؟ فيه بحث طويل مذكور فى كتاب البحوث. فان ثبت احد لامرين نقول بالاول و ان لم يثبت نقول بعدم البناء و عدم الاعتبار و هو القول الثانى.
١. اذا ثبت من عبارة الفهرست ان الطريق المعتبر انما هو الى نسخ الكتب أو الاصول الموجودة فى الخارج لا الى مجرد ذكر اسمائها و ان للفلان كتب كذا و كذا.
٢. اذا ثبت ان طرق الشيخ فى مشيخته ليست الى نسخ الكتب و الاصول بل الى ذكر اسمائها و انما استخرج الاحاديث من الكتب و الاصول المذكورة فى التهذبيين بعد اشترا لهما من السوق مثلا لأجل اعتقاده بصحة ما فيهما من التحريف و التغيير.