بداية علم الرجال - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٦ - الدرس الرابع و العشرون الفصل الرابع و العشرون حكم التنافى بين قولى شخص فى التّوثيق و التّجريح

التفوى، فإنّ العبرة فيه بزمان الفتوى.[١]

أقول: إذا فرضنا تصريح الرّجالى باشتباهه فى الأوّل، فلا أظن بأحد الحكم بالتعارض؛ لأجل أنّ العبرة بزمان المحكى عنه دون زمان الحكاية، فكذلك يمكن اختيار القول الثّانى عند احتمال العدول؛ إذ معه لا نجزم بالتعارض؛ فتأمّل فى المقام.

[١] . معجم رجال الحديث: ٨/ ٢٤٢، فى: ترجمة سهل بن زياد.