بداية علم الرجال - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨٠ - الدرس التاسع عشر الفصل التاسع عشر فوائد متنوعه
بل أضيف: بان هذا ليس من ابتداع الشيخ بل هو سنة اكثر المحدثين و منهم الشيخ الصدوق و الشيخ الكلينى رحمهم اللّه.
فهنا بابان مستقلان: ذكر الطرق الى الكتب و الاصول لمجرّد ان لفلان كتبا او اصولا كذا و كذا اسمائها، و هذا الباب الاول. و الباب الثانى تحصيل نسخ كتب الحديث من المؤلف بسند معنعن و سنتهم فى ذلك ليست أخذها من المشايخ المذكورين فى طرق المشيخة معنعنة حتى الى مؤلف الكتاب أو الاصل، اذ أولا لاعين و لا اثر فى المشيخات و طرقها من نقل النسخ و قبضها و اقباضها الا نادرا. و ثانيا انه مخالف للاعتبارات العقلائية جدا. و انا لحد الان ولو من باب الاحتياط اقتصرت فى الحكم باعتبار الروايات بصحة طرق المشيخة دون صحة طرق الفهرست و لاحظ اختلاف العلماء فى ذلك فى كتابنا بحوث فى علم الرجال. فتامل فى هذا المقام فانه المحور العميق الذى لم أر حدا من علمائنا الكرام التفت اليه او قال فيه شيئا قليلا او كثيرا و هو بحث رئيسى فى اعتبار الروايات او عدم اعتبارها فعلى هذا لا يعتبر من الروايات المذكورة فى الفقيه و التهذبيين بل فى الكافى الا ما صح اسانيدها كما بنينا عليه لحد الآن. و على الثانى لا يتعلق اعتبار الروايات بصحة الطرق و الاسانيد المذكورة فى المشيخة بل المدار فى اعتبار الروايات اذا كان ارباب الكتب و الاصول المنقولة عنهم من الثقات و الصادقين، هو اعتماد هؤلاء المحدثين الاجلاء كالمشائخ الثلاثة- الكلينى و الصدوق و الطوسى- رضوان اللّه عليهم عليه و وثوقهم بسلامة النسخ الواصلة اليهم من جانب