روايات الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور
ذهب جماعة من المحدثين إلى أن روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور. وهذا القول باطل من أصله. إذ كيف يمكن دعوى القطع بصدور رواية رواها واحد عن واحد، ولا سيما أن في رواة الكتب الأربعة من هو معروف بالكذب والوضع، على ما ستقف عليه قريبا في موارده إن شاء الله تعالى. ودعوى القطع بصدقهم في خصوص روايات الكتب الأربعة-لقرائن دلت على ذلك-لا أساس لها، فإنها بلا بينة وبرهان، فإن ما ذكروه في المقام- وادعوا أنها قرائن تدلنا على صدور هذه الروايات من المعصوم (عليه السلام)-لا يرجع شيء منها إلى محصل. وأحسن ما قيل في ذلك هو:
أن اهتمام أصحاب الأئمة (عليه السلام) وأرباب الأصول والكتب بأمر الحديث إلى زمان المحمدين الثلاثة (قدس الله أسرارهم) يدلنا على أن الروايات التي أثبتوها في كتبهم قد صدرت عن المعصومين (عليهم السلام)، فإن الاهتمام المزبور يوجب-في العادة-العلم بصحة ما أودعوه في كتبهم، وصدوره من المعصومين (عليهم السلام). ولكن هذه الدعوى فارغة من وجوه:
أولا: أن أصحاب الأئمة (عليه السلام) وإن بذلوا غاية جهدهم واهتمامهم في أمر الحديث وحفظه من الضياع والاندراس حسبما أمرهم به الأئمة (عليهم السلام)، إلا أنهم عاشوا في دور التقية، ولم يتمكنوا من نشر الأحاديث علنا، فكيف بلغت هذه الأحاديث حد التواتر أو قريبا منه!و هذاابن أبي عميرحبس أيام الرشيد، وطلب