الواسطة هو من ثبت ضعفه عنه، فكيف يمكن الأخذ بها؟.
ولذلك قال المحقق في المعتبرفي آداب الوضوء: «ولو احتج بما رواه ابن أبي عميرعن بعض أصحابنا… كان الجواب الطعن في السند لمكان الإرسال، ولو قال مراسيل ابن أبي عميريعمل بها الأصحاب، منعنا ذلك، لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه، وإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم»[١].
والمتحصل مما ذكرناه: أن ما ذكره الشيخ من أن هؤلاء الثلاثة: صفوان، وابن أبي عمير، وأحمد بن محمد بن أبي نصرلا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة غير قابل للتصديق. وهو أعلم بما قال.
وأما بقية أصحاب الإجماع، فرواية جملة منهم عن غير المعصوم قليلة جدا،
وروى جماعة منهم عن الضعفاء. وستقف على مواردها في ما يأتي ونذكر-هنا-بعضها:
١- هذاسالم بن أبي حفصةقد تضافرت الروايات في ذمه وضلاله وإضلاله[٢]، روى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن زرارة عنه[٣].
٢- وهذاعمرو بن شمر، بالغ النجاشي في تضعيفه[٤]، وروى عنه جماعة من أصحاب الإجماع، روى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن حماد بن عيسى عنه[٥].

[١] المعتبر ١: ١٦٥.
[٢]رجال الکشي : ٢٣٢ / ٤٢٢ ، ٤٢٤ ـ ٤٢٩.
[٣]الکافي ٤: ٤٧ / باب النوادر من کتاب الزکاة ح٦.
[٤]رجال النجاشي :‌٢٨٧ / ٧٦٥.
[٥]الکافي ١:‌ ٢٩٨ / باب الإشارة والنص علی الحسن بن علی٨ ح٥.