٣- روايةصفوان وأضرابه:ومما قيل أيضا بثبوته في التوثيقات العامة أو الحسن: هو روايةصفوان، أوابن أبي عمير، أوأحمد بن محمد بن أبي نصرو أضرابهم عن شخص، فقد قيل إنهم لا يروون إلا عن ثقة، وعليه فيؤخذ بمراسيلهم ومسانيدهم، وإن كانت الواسطة مجهولا أو مهملا. أقول: الأصل في هذه الدعوى هوالشيخ (قدس سره)، فقد قال في أواخر بحثه عن خبر الواحد في كتاب العدة: «وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا، نظر في حال المرسل. فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، وبين ما أسنده غيرهم...»[١].
ولكن هذه الدعوى باطلة، فإنها اجتهاد من الشيخ قد استنبطه من اعتقاده تسوية الأصحاب بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم. وهذا لا يتم.
أولا: بأن التسوية المزبورة لم تثبت، وإن ذكرهاالنجاشي أيضا في ترجمةمحمد بن أبي عمير، وذكر أن سببها ضياع كتبه وهلاكها[٢]، إذ لو كانت هذه التسوية صحيحة، وأمرا معروفا متسالما عليه بين الأصحاب، لذكرت في كلام أحد من القدماء لا محالة، وليس منها في كلماتهم عين ولا أثر. فمن المطمأن به أن منشأ هذه الدعوى هو دعوى الكشي الإجماع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. وقد زعم الشيخ أن منشأ الإجماع هو أن هؤلاء لا

[١] العدّة في اُصول الفقه ١: ١٥٤.
[٢]رجال النجاشي : ٣٢٦ / ٨٨٧.