الرياض -أنه لم يعثر في الكتب الفقهية-من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات-على عمل فقيه من فقهائنا بخبر ضعيف محتجا بأن في سنده أحد الجماعة وهو إليه صحيح»[١].
أقول: لا بد أن السيد صاحب الرياض أراد بذلك أنه لم يعثر على ذلك في كلمات من تقدم على العلامة (قدس سره)، وإلا فهو موجود في كلمات جملة من المتأخرين كالشهيد الثاني[٢] والعلامةالمجلسي[٣] والشيخ البهائي[٤].
ويبعد أن يخفى ذلك عليه. ثم إن التصحيح المنسوب إلى الأصحاب في كلمات جماعة، منهم: صاحب الوسائل -على ما عرفت-نسبه المحقق الكاشاني في أوائل كتابه الوافي إلى المتأخرين، وهو ظاهر في أنه أيضا لم يعثر على ذلك في كلمات المتقدمين. قال في المقدمة الثانية من كتابه بعد ما حكى الإجماع على التصحيح من الكشي: «وقد فهم جماعة من المتأخرين من قوله أجمعت العصابة أو الأصحاب على
تصحيح ما يصح عن هؤلاء الحكم بصحة الحديث المنقول عنهم ونسبته إلى أهل البيت (عليه السلام) بمجرد صحته عنهم، من دون اعتبار العدالة في من يروون عنه، حتى لو رووا عن معروف بالفسق، أو بالوضع فضلا عما لو أرسلوا الحديث كان ما نقلوه صحيحا محكوما على نسبته إلى أهل بيت العصمة ص. وأنت خبير بأن هذه العبارة ليست صريحة في ذلك ولا ظاهرة فيه، فإن ما

[١] منتهي المقال ١:‌ ٥٦.
[٢]لاحظ الروضة البهية ٦: ٣٨ ـ ٤٠، الرعاية‌في علم الدراية: ٨٠.
[٣]راجع کتاب الأربعين: ٥١٢، روضة المتّقين ١٤: ١٩.
[٤]راجع مشرق الشمسين:‌٧٢٠ (مطبوع ضمن رسائل الشيخ البهائي).