يصح عنهم إنما هو الرواية لا المروي. بل كما يحتمل ذلك يحتمل كونها كناية عن الإجماع على عدالتهم وصدقهم، بخلاف غيرهم ممن لم ينقل الإجماع على عدالته»[١].
أقول: ما ذكره متين لا غبار عليه. ثم إنا لو تنزلنا عن ذلك وفرضنا أن عبارةالكشي صريحة في ما نسب إلى جماعة واختاره صاحب الوسائل، فغاية ذلك دعوى الإجماع على حجية رواية هؤلاء عن المعصومين (عليه السلام) تعبدا، وإن كانت الواسطة بينهم وبين المعصوم ضعيفا أو مجهول الحال، فترجع هذه الدعوى إلى دعوى الإجماع على حكم شرعي. وقد بينا في المباحث الأصولية: [٢] أن الإجماع المنقول بخبر الواحد ليس بحجة، وأدلة حجية خبر الواحد لا تشمل الأخبار الحدسية.
بقي هنا شيء: وهو أنه قد يقال: إن دعوى الإجماع على تصحيح ما يصح عن الجماعة المذكورين لا ترجع إلى دعوى حجية رواياتهم تعبدا كما ذهب إليه صاحب الوسائل، وإنما ترجع إلى دعوى أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة. وعليه فيعتمد على مراسيلهم وعلى مسانيدهم، وإن كانت الوسائط مجهولة أو مهملة. ولكن هذا القول فاسد جزما، فإنه لا يحتمل إرادة ذلك من كلام الكشي. ولو سلم أنه أراد ذلك فهذه الدعوى فاسدة بلا شبهة، فإن أصحاب الإجماع قد رووا عن الضعفاء في عدة موارد تقف عليها في تراجمهم في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى، ونذكر جملة منها قريبا[٣].

[١] الوافي ١: ٢٧.
[٢]مصباح الأصول ٢ (موسوعة الإمام الخوئي ٤٧): ١٥٧.
[٣]في البحث الآتي.