الأول: أن يراد بذكره في أصحاب أحد المعصومين (عليه السلام) مجرد المعاصرة وإن لم يره ولم يرو عنه، فيصح حينئذ ذكره في من لم يرو عنهم (عليه السلام) أيضا. ويرده:
١- أنه خلاف صريح عبارته من أنه يذكر أولا من روى عن النبي أو أحد المعصومين (عليهم السلام)، ثم يذكر من تأخر عنهم أو عاصرهم ولم يرهم.
٢- أنه لا يتم في كثير من الموارد، فإن من ذكره في من لم يرو عنهم (عليه السلام)
أيضا قد روى عنهم (عليهم السلام)، كما ستقف عليها في تضاعيف الكتاب إن شاء الله تعالى.
الثاني: أن شخصا واحدا إذا كانت له رواية عن أحد المعصومين (عليه السلام) بلا واسطة، صح ذكره في أصحابه ع، وإذا كانت له رواية عن المعصوم مع الواسطة صح ذكره في من لم يرو عنهم (عليهم السلام)، فلا تنافي بين الأمرين. ويرده: أن وجود رواية شخص عن المعصوم (عليه السلام) مع الواسطة لا يصحح ذكره في من لم يرو عنهم (عليهم السلام)، بعد ما كانت له رواية عنهم (عليهم السلام)، فإن المصحح لذكر أحد في من لم يرو عنهم (عليه السلام) هو عدم روايته عنهم بلا واسطة، مع كونه من رواة الحديث، لا روايته عن المعصوم (عليه السلام) مع الواسطة، ولو كان راويا عنه بلا واسطة أيضا، كيف؟ ولو صح ذلك لزم ذكر جميع أصحاب الأئمة (عليه السلام) في من لم يرو عنهم (عليه السلام) إلا من شذ وندر منهم، فإنه قل في أصحابهم (عليه السلام) من لم يرو عن غير المعصوم، على ما ستقف عليه إن شاء الله تعالى. الثالث: أن يتحفظ في كل من الموردين على ظاهر الكلام، فيلتزم بالتعدد،