عند البحث عن صحة جميع أخبار الكتب الأربعة وعدمها: تصريحه بأنه يتبع في التصحيح وعدمه شيخه ابن الوليد، فيصحح ما صححه، ولا يصحح ما لم يصححه. أفهل يمكن أن يقال: إنه كان يتبع شيخه في القطع بالصدور وعدم القطع به فكل ما كان مقطوع الصدورلابن الوليدكان مقطوع الصدور للشيخ الصدوق وإلا فلا. فالمتلخص: أنه لم يظهر من الشيخ الصدوق إلا أنه كان يعتقد حجية جميع روايات كتابه ولم يكن يرى ذلك بالإضافة إلى الكافي وغيره من المصنفات.
وأماالشيخ (قدس سره) فلا شك في أنه لم يكن يعتقد صدور جميع روايات كتابيه ولا سائر الكتب والأصول عن المعصومين (عليهم السلام).
ومن ثم ذكر في آخر كتابه أنه يذكر طرقه إلى أرباب الكتب الذين روى عنهم في كتابه، لتخرج الروايات بذلك عن الإرسال إلى الإسناد، فإن هذا الكلام صريح في أن ما رواه في كتابه أخبار آحاد محتملة الصدق والكذب، فإن كان الطريق إليها معلوما كانت من الروايات المسندة، وإلا فهي مرسلات وغير قابلة للاعتماد عليها. وبعبارة أخرى: أن الشيخ إنما التزم بذكر الطريق، لئلا تسقط روايات كتابه عن الحجية لأجل الإرسال، فلو كانت تلك الروايات قطعية الصدور، وكان ذكر الطريق لمجرد التيمن والتبرك، لم يكن الأمر كذلك مع أنه خلاف ما صرح به (قدس سره)، وأيضا فإنه قد تقدم[١] منه أن جواز العمل بما في الكتب المعروفة والأصول المشهورة مشروط بوثاقة الراوي وهذا ظاهر في أنه لم يكن يرى صحة جميع روايات تلك الكتب، فضلا عن القطع بصدورها.
وأيضا إنه (قدس سره) قد ناقش في غير مورد من كتابه في صحة رواية رواها

[١] في ص٨.