ما صرح به في أول رجاله[١].
ولأجل ذلك ذكرموسى بن جعفر (عليه السلام)[٢] والمنصور الدوانيقي في أصحاب الصادق (عليه السلام)، ومع ذلك فلم يبلغ عدد ما ذكره الشيخ أربعة آلاف. فإن المذكورين في رجاله لا يزيدون على ثلاثة آلاف إلا بقليل، على أنه لو سلمت هذه الدعوى لم يترتب عليها أثر أصلا، فلنفرض أن أصحاب الصادق (عليه السلام) كانوا ثمانية آلاف، والثقات منهم أربعة آلاف، لكن ليس لنا طريق إلى معرفة الثقات منهم، ولا شيء يدلنا على أن جميع من ذكره الشيخ من قسم الثقات، بل الدليل قائم على عدمه كما عرفت.
٢- سند أصحاب الإجماع:ومما قيل بثبوته في التوثيقات العامة أو الحسن هو وقوع شخص في سند رواية رواها أحد أصحاب الإجماع، وهم ثمانية عشر رجلا على ما يأتي، فذهب جماعة إلى الحكم بصحة كل حديث رواه أحد هؤلاء إذا صح السند إليه، حتى إذا كانت روايته عمن هو معروف بالفسق والوضع، فضلا عما إذا كانت روايته عن مجهول أو مهمل، أو كانت الرواية مرسلة، وقد اختار هذا القول صريحاصاحب الوسائل في أوائل الفائدة السابعة من خاتمة كتابه[٣].
أقول: الأصل في دعوى الإجماع هذه هوالكشي في رجاله، فقد قال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام) :
١- «أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر (عليه السلام)، وأصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا أفقه الأولين ستة: زرارة، ومعروف بن خربوذ، وبريد، وأبو بصير الأسدي، والفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم الطائفي. قالوا: وأفقه الستة: زرارة. وقال بعضهم: مكان أبي
بصير الأسدي أبو بصير المرادي، وهوليث بن البختري»[١].
وقال في

[١] رجال الطوسي : ١٧.
[٢]المصدر المتقدّم : ٣٠٠ / ٤٤٠٥.
[٣]الوسائل ٣٠ (الخاتمة): ٢٢١.