أن يصرح بخلافه، فإنه وإن ذكر جملة من غير أصحابنا أيضا، وترجمهم استطرادا، إلا أنه صرح بانحرافهم وانتحالهم المذاهب الفاسدة.
وأماالشيخ فلم يلتزم بذلك في فهرسته، بل تصدى لذكر من له كتاب من
المصنفين وأرباب الأصول، وإن كان اعتقاده مخالفا للحق ومنتحلا لمذهب فاسد، فذكره أحدا في كتابه-مع عدم التعرض لمذهبه-لا يكشف عن كونه إماميا بالمعنى الأخص. نعم يستكشف منه أنه غير عامي فإنه بصدد ذكر كتب الإماميةبالمعنى الأعم. وقد تصدى الشيخ في رجاله لذكر مطلق الرواة ومن كانت لهم رواية عن المعصوم مع الواسطة أو بدونها، سواء كان من الإماميةأم لم يكن، فليس ذكره أحدا في رجاله كاشفا عن إماميته، فضلا عن إيمانه. ثم إن الشيخ قال في أول رجاله: «أما بعد فإني قد أجبت إلى ما تكرم به الشيخ الفاضل فيه من جمع كتاب يشتمل على أسماء الرجال الذين رووا عن النبي ص، وعن الأئمة (عليه السلام) من بعده، إلى زمن القائم عجل الله فرجه الشريف، ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمة (عليه السلام) من رواة الحديث، أو من عاصرهم ولم يرو عنهم»[١].
هذا، وقد اتفق في غير مورد أن الشيخ ذكر اسما في أصحاب المعصومين (عليهم السلام)، وذكره في من لم يرو عنهم أيضا. وفي هذا جمع بين المتناقضين، إذ كيف يمكن أن يكون شخص واحد أدرك أحد المعصومين (عليه السلام) وروى عنه، ومع ذلك يدرج في من لم يرو عنهم (عليهم السلام). وقد ذكر في توجيه ذلك وجوه لا يرجع شيء منها إلى محصل:

[١] رجال الطوسي: ١٧.